شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024 تبياينا ملحوظًا مقارنةً بتعاملات يوم أمس،وخاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في مصر.
حيث استقرت أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة، مدفوعة بثبات سعر الذهب عالميًا بالدولار في آخر تعاملات البورصة الدولية.
سعر الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة 4262.86 جنيه.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 3730 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3197.14 جنيه.
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
شهد سعر الجنيه الذهب استقرارًا ليبلغ 29840 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند 2663 دولارًا للأوقية.
كيف يتم تسعير الذهب؟
تسعير الذهب يعتمد على مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على سعره في الأسواق المحلية والعالمية. وهذه العوامل تشمل:
السعر العالمي للأوقية
يعتبر السعر العالمي المحدد في البورصات الدولية المعيار الأساسي لتحديد أسعار الذهب.
سعر صرف العملات
يؤثر سعر صرف الدولار مقابل العملات المحلية على سعر الذهب. في حالة انخفاض قيمة العملة المحلية، يرتفع سعر الذهب المحلي حتى لو كان السعر العالمي ثابتًا.
التكاليف المحلية
تتضمن هذه التكاليف قيمة النقل، الضرائب، الرسوم الجمركية، والمصاريف الإدارية المفروضة على تجارة الذهب في البلد.
قيمة المصنعية
المصنعية هي التكلفة الإضافية التي تُضاف لسعر الجرام وتشمل أجرة التصنيع والتصميم. تختلف المصنعية حسب نوع المشغولات الذهبية والمحل التجاري.
حالة السوق المحلي
الطلب على الذهب في السوق المحلي يؤثر على السعر. في الأوقات التي يزداد فيها الطلب مثل المواسم والأعياد، قد يرتفع السعر نتيجة ذلك.
الأوضاع الاقتصادية والسياسية
الاضطرابات الاقتصادية والسياسية تجعل الذهب ملاذًا آمنًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه عالميًا ومحليًا وبالتالي ارتفاع الأسعار.
أسعار الفائدة
هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وسعر الذهب. عندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الاتجاه للأصول ذات العائد مثل السندات، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب والعكس صحيح.
موعد صرف مصر الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد
كشف مصدر حكومي عن الموعد المتوقع لصرف الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، مشيرًا إلى أن لجنة من صندوق النقد أنهت مهمتها في البلاد قبل يومين. وأضاف المصدر أن اللجنة أثنت على بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، لكن اللجنة لا تصدر قرارات نهائية بل تكتفي بتقديم تلميحات.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستقوم خلال أسبوعين بعرض تقريرها على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتشاور واتخاذ القرار بشأن منح مصر الشريحة الجديدة من قرض البرنامج.
وأوضح أن عامل الزمن له تأثير كبير على تنفيذ إجراءات صندوق النقد في مصر، لافتًا إلى أن الشارع المصري قد يتقبل تحريك أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، لكن المستثمرين قد لا يتحملون ذلك.
