صرّح المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بأن القطاع الصناعي يواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن الصناعة لا يمكنها تحمل الأعباء المتزايدة التي تؤثر على تكلفة الإنتاج وحجم التمويل اللازم للمصانع.

وأوضح المهندس في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور» ، أن الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج، والوقود، والطاقة الكهربائية يزيد من الضغط على المصنعين، قائلاً: "كل شيء في زيادة مستمرة، من أسعار الطاقة إلى المواد الخام، ولا يمكن أن نتوقع من المصنعين العمل بدون تسهيلات لتمويل مشاريعهم."

مطالب بتمييز الصناع عن التجار

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية ،إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى معاملة خاصة من قبل الدولة والجهاز المصرفي، معتبراً أن بطء الإجراءات المصرفية يعوق قدرة المصانع على الإنتاج وزيادة كفاءتها.

 وأضاف: "بطء الإجراءات يقلل من حجم إنتاج المصانع، والمطلوب هو تسريع هذه العمليات لضمان استمرار العمل والإنتاج."

ودعا المهندس ، إلى ضرورة الفصل في التعامل بين المصنعين والتجار، موضحاً أن المخاطر التي يتحملها المصنع أكبر بكثير من تلك التي يتحملها التاجر ، مؤكداً: "الصانع يمتلك ماكينات وعمالة ويمر بمراحل تصنيعية معقدة لتحويل المادة الخام إلى منتج نهائي، ما يجعل مخاطره أكبر ويستدعي دعماً خاصاً من الجهاز المصرفي."

خصوصية الصناعة

واختتم رئيس غرفة الصناعات الهندسية بتأكيد أهمية مراعاة خصوصية القطاع الصناعي في السياسات المصرفية والتمويلية، مشدداً على ضرورة تقديم تسهيلات أكبر للصناع لتخفيف الأعباء وتعزيز الإنتاجية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية