اتسمت اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2024 باتباع نهج متوازن بين رفع أسعار الفائدة في بداية العام، ثم تثبيتها في النصف الثاني، استجابة للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

 وشهدت القرارات تحركات بارزة تعكس جهود البنك في احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار المالي، ولذلك قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استناداً إلى استقرار معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2024 ، وجاء هذا الاستقرار مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

بداية قوية بتشديد نقدي حاد

1 فبراير 2024: بدأت اللجنة العام بزيادة قدرها 2% في أسعار الفائدة، كخطوة أولى لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات السوق المحلية.

6 مارس 2024: في اجتماع استثنائي، أقدمت اللجنة على رفع كبير قدره 6%، في خطوة تعكس الضرورة الملحة لكبح جماح التضخم وسط تحديات اقتصادية وضغوط عالمية.

مرحلة الاستقرار النصف سنوي

مع تحقيق تحسن تدريجي في توقعات التضخم، قررت اللجنة التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة بدءاً من الربع الثاني من العام، حيث جاءت القرارات على النحو التالي:

23 مايو 2024: تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

18 يوليو 2024: استمر التثبيت عند المستويات نفسها، وسط مؤشرات على استقرار الأسعار.

5 سبتمبر 2024: قرار آخر بالتثبيت، مع تقييم آثار قرارات التشديد النقدي السابقة.

17 أكتوبر 2024: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية.

21 نوفمبر 2024: تثبيت جديد يعكس متابعة دقيقة لتوقعات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

قراءة للسياسة النقدية في 2024

جاءت قرارات البنك المركزي هذا العام في سياق متغيرات اقتصادية محلية وعالمية، أبرزها:

الارتفاع الحاد في معدلات التضخم في بداية العام، الذي استدعى إجراءات تشديد قوية.

تحسن تدريجي في معدلات التضخم الأساسي والغذائي في النصف الثاني، ما سمح بتثبيت أسعار الفائدة.

مواجهة التحديات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية، وتأثير السياسات النقدية العالمية على الأسواق الناشئة.