يتساءل الكثير من المصريين حول موعد تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة في مصر، في ظل ارتفاع معدلاتها مؤخرًا منذ شهر مارس الماضي، الذي اتخذت فيه لجنة السياسة النقدية قرارها برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض إلى 27.25%، و28.25%.
في السطور التالية، نستعرض آراء الخبراء حول الموعد المتوقع لخفض سعر الفائدة في مصر، ونوضح أسباب استمرار البنك المركزي على التثبيت خلال الاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية.
تأثير تثبيت الفائدة على السوق المصرية
كشف محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، منذ اجتماع مارس الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، يؤثر على السوق المصرية بصورة كبيرة.
وأضاف أن روشتة البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة المرتفعة، جاءت بهدف خفض معدلات التضخم في البلاد، وسحب السيولة النقدية من السوق المصرية، مما يساهم في مزيد من الضبط للنقد في البلاد.
وحول موعد خفض الفائدة في مصر، قال النجار، إن الإجراءات الحكومية بشأن زيادة أسعار البترول مؤخرًا، من شأنها زيادة في معدلات التضخم الشهرية، مؤكدًا أن مثل تلك الخطوات ستؤثر على قرارات البنك المركزي، وتبعد التوقيت الخاص بخفض الفائدة.
وواصل النجار، تخفيض الفائدة في مصر خلال العام الجاري مستبعد بصورة كبيرة، حتى لو انخفضت مؤشرات التضخم، مؤكدًا أن الحديث عن خفض يشجع الاستثمارات من الممكن الحديث عنه في النصف الثاني من العام المقبل 2025.
التضخم يعرقل خطوات البنك المركزي لخفض الفائدة
من جانبه قال عمرو حسين، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي اضطر لتثبيت أسعار الفائدة في ظل مستويات التضخم والحالة المصرية الخاصة، مؤكدا أنه لن يتخذ خطوات تخفيض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في ديسمبر المقبل.
وأكد حسين أن تخفيض الفائدة في مصر سوف يستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن الحل الوحيد لتخفيض العائد على الإيداع والإقراض هو زيادة الإنتاج وارتفاع أرقام الصادرات، وانخفاض تكلفة الواردات، وهو ما سوف يؤثر على أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
سعر الفائدة الآن في مصر
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، سعر الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري 2024 بنسبة 8% على مرحلتين، خلال شهري فبراير ومارس الماضي، بغرض السيطرة على التضخم وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.
وثبتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، نسبة الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، لخمس اجتماعات على التوالي، آخرها كان يوم الخميس الماضي.
وتصل نسبة الفائدة في مصر الآن فيما يخص سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25، و27.75% على الترتيب.
