أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أهمية ملف توطين الصناعة باعتباره أحد أولويات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تستورد سلعًا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز إيرادات الصادرات المصرية في أفضل حالاتها 45 مليار دولار، مما يخلق فجوة كبيرة في الميزان التجاري.
السيارات وقطع الغيار عبء على الاقتصاد
وأضاف شعيب، أن واردات مصر من السيارات وقطع غيارها تُقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعادل 6% من إجمالي فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن هذه الفاتورة تشكل عبئًا كبيرًا على الموارد الدولارية للدولة، ما يؤدي إلى تقليص قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
زيادة الإنتاج المحلي الحل لتقليص الاستيراد
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي ضرورة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وأوضح أن القطاع الصناعي المصري يعمل به حاليًا نحو 3.5 مليون عامل، لكن الدولة تستهدف مضاعفة هذا العدد ليصل إلى 7 ملايين عامل.
وأوضح أن توسيع قاعدة العاملين في القطاع الصناعي سيؤدي إلى دعم توطين الصناعة محليًا، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بشكل كبير، وبالتالي تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة بسبب الفاتورة الاستيرادية الضخمة.
توطين الصناعة مفتاح التنمية
واختتم شعيب حديثه بالتأكيد على أن توطين الصناعة ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تقليل الفجوة في الميزان التجاري، ودعم موارد الدولة من العملة الصعبة.
){kind=link}