وأضاف «فوزي» أن الميكنة والتحول الرقمي سيسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة، وتابع: «حاليا لو هناك 40 مليون المفروض يدفعوا الضريبة بيجيلنا منهم 3 ملايين، وهناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقفا للإعفاء الضريبي»، مشيرا إلى أن القانون الحالي يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، ويجب أن يتم إلغائها أو تعديلها، لأن هذه المادة لا تحقق العدالة وهناك أموال كبيرة تضيع على الدولة في الضرائب العقارية.
وعن الديون المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025 /2026، قال «فوزي»: «هذه تقديرات مستحقة، ومش عارف أوصل لها، لو عملت وسيلة دفع إلكتروني، وميكنة، دا يسهل تحصيل الضريبة، وإذا وقفنا على حقيقة هذه المبالغ المقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، فهذا إصلاح.
0 تعليق