تشكل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون مقررا للجنة العليا.
ممثل عن كل من وزارات "الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الدفاع، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التعليم العالى والبحث العلمى، التنمية المحلية المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم والتعليم الفنى".
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
ممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب.
ممثل عن الهيئة العامة للمساحة.
رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وللجنة العليا في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوى الخبرة والمتخصصين، ويُشار إليها في باقي مواد هذا القرار ب"اللجنة".
"المادة الثانية"
تهدف اللجنة إلى تكاتف كافة الجهود واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة بالدولة لدعم وإنجاح إجراء تعداد جمهورية مصر العربية لعام 2027، وفقا للبرامج والتوقيتات الزمنية المخططة.
"المادة الثالثة"
يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027 واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه طبق للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز في هذا الشأن.
"المادة الرابعة"
يصدر بنظام عمل اللجنة وإجراءاتها قرار من رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية من أعضائها لتنفيذ مهام متعلقة بجهات عملهم على أن يقدم الأعضاء باللجان الفرعية تقرير نجاح بالتكليفات الخاصة بهم إلى اللجنة.
"المادة الخامسة"
يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأمانة الفنية للجنة ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس الجهاز.
"المادة السادسة"
يقوم المحافظون بالإشراف والمتابعة لأعمال التعداد بنطاق محافظاتهم وتوفير التسهيلات اللازمة لإجرائه.
وفيما يلي نص القرار:
0 تعليق