وشدد داود على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلًا: "المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟"، متابعًا: "تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون لإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة هذا المشروع الذي كان سيساعد في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات".
وتساءل عن تطبيق قانون قاعدة البيانات في ظل العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، محذرًا من تعثر التطبيق، وقال: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية".
0 تعليق