وأرجع البنك تعديل توقعاته باتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل بدعم قوة الاستهلاك الخاص مع انحسار التضخم.
وتراجع معدل التضخم بشكل حاد على مستوى مدن مصر من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير قبل أن يرتفع إلى 13.6% في مارس الماضي.
كان معدل نمو الناتج المحلي لمصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي من 3.8% في العام السابق له بسبب أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر قبل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة والتداعيات السلبية من التوترات بمنطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
0 تعليق