أشار كجوك إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية يسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
قال الوزير إن اقتصادنا متنوع ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو في إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
0 تعليق