وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من الضريبة على الممتلكات بنسبة 55.3% لتسجل 361.6 مليار جنيه مقابل 232.7 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضريبة على الأراضي بنسبة 1.4 % لتصل إلى 69 مليار جنيه مقابل 68 مليارا.
وفي فبراير الماضي قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات ل"الشروق" إن الوزارة تعكف حاليا علي إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية، مضيفا أن التعديلات تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستهدفين من الضريبة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول تلك التعديلات.
وتفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية أو المستأجرة أو الأراضي الفضاء المستغلة، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، و32% لغير السكني، وذلك بعد تقدير القيمة الإيجارية للعقار من خلال لجان الحصر والتقدير المشكلة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية.
وتعفي العقارات السكنية التى تبلغ قيمتها مليوني جنيه من الخضوع للضريبة في حال امتلاك وحدة سكنية واحدة، ويكون حد الإعفاء مليون جنيه للوحدة السكنية الثانية.
وتستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.
والثلاثاء الماضي، قال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة، ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون متوقعة العام المالي الحالي، فيما من المتوقع ان تشهد المصروفات العامة زيادة بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه.
وبحسب كجوك، تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23٪، و17٪ في العام المالى «2027/ 2028»، و18٪ في 2028/ 2029.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2,6 تريليون جنيه بنسبة 13٪ من الناتج المحلى، وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات، ونستهدف 3,9 تريليون جنيه فى العام المالى «2027/ 2028» و4,7 تريليون جنيه في 2028/ 2029، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
0 تعليق