شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس لجنة الخبراء المكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الديون، كمتحدث رئيسي في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت أمس في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي نظمتها مؤسسة المناخ الأوروبية، ورئاسة مجموعة العشرين، ولجنة إصلاح مؤسسات بريتون وودز. سلط الدكتور محيي الدين الضوء على عدد من النقاط المحورية، منها أن أكثر من 60٪ من الدول منخفضة الدخل تواجه ضغوطاً حادة على مستوى الدين العام، مما يعيق قدرتها على الاستثمار في التكيف المناخي والتنمية المستدامة فضلاً عن أن 7 دول فقط من أصل 23 دولة مانحة أوفت بالتزاماتها ضمن تعهد ال100 مليار دولار السنوي لتمويل المناخ. ودعا الدكتور محيي الدين إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يمكنها من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها في ظل التحديات الراهنة، وشدد على أهمية دور القطاع الخاص، داعياً إلى تحفيزه من خلال آليات خفض المخاطر لجذب المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية. اقرأ أيضا|محيي الدين: الاعتماد على الدولار «اعتياد خاطئ».. وعلينا استغلال نعمة التركيبة السكانية وأشار إلى أهمية استخدام أدوات تمويل خلاق مثل مبادلات الديون من أجل المناخ، مستعرضاً نماذج ناجحة من بلدان مثل بيليز، الإكوادور، بربادوس، والغابون. وأكد الدكتور محيي الدين أن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين في عام 2025 تفتح نافذة جديدة لإعادة تشكيل أجندة المناخ العالمية بما يضمن مراعاة أولويات التنمية والعدالة للدول النامية.
0 تعليق