وكان الوزير قد أشار في حديث سابق لقناة CNBC عربية خلال الشهر الماضي إلى أن بيروت دخلت في محادثات مع المؤسسة المالية الدولية للحصول على عدد من التسهيلات، من ضمنها التمويل الذي يهدف إلى تحسين أداء منظومة الكهرباء، وتقليص حجم الخسائر التي تتكبدها الشبكات.
وأضاف خلال اللقاء أن لبنان يسعى أيضًا للحصول على تمويل إضافي بقيمة مماثلة تبلغ 250 مليون دولار، مخصص لمشاريع تتعلق بقطاع المياه، ضمن خطة أشمل تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في البلاد.
وفي أواخر شهر فبراير، التقى ياسين جابر، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية في لبنان، مع نائب رئيس المؤسسة الدولية عثمان ديون، بحضور جان كريستوف كاريه، وذلك لبحث إمكانية تقديم دعم إضافي للمشاريع الرسمية والتعاون القائم بين الطرفين.
وخلال النقاش، أشار جابر إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لتأسيس آلية مالية بقيمة مليار دولار، كخطوة أولى ضمن رؤية لإعادة النهوض بالقطاعات المتضررة، وهي المبادرة التي تم طرحها ضمن اجتماع مشترك مع المؤسسة الدولية.
وفي السياق ذاته، صرّح ديون أن اللقاء تناول مقترحًا يحمل اسم "برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)"، الذي يستهدف تنفيذ مشاريع إعادة بناء بتمويل إجمالي يصل إلى مليار دولار، حيث تسهم المؤسسة الدولية بجزء من التمويل تبلغ قيمته 250 مليون دولار، فيما يُتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من مساهمات جهات مانحة وداعمي لبنان من الدول الصديقة.
وأكد ديون أن هذه المبادرة تنسجم مع خطط الحكومة الحالية، وتُعد من الركائز التي يُعتمد عليها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
0 تعليق