وقال رئيس الوزراء: "تطوير البنية التحتية هو جوهر استراتيجية جيبوتي "رؤية 2035"، مشيرًا إلى الخطة الوطنية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ من خلال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 10% سنويًا، مضيفا "نسعى إلى تحقيق نمو شامل ومتوازن يضمن استفادة جميع فئات المجتمع ومشاركة الجميع في ثمار التنمية".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية في جميع أنحاء البلاد بهدف الحد من الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.
وأشاد الدكتور خالد شريف بالخطة الاستراتيجية قائلًا: "أولويات رؤية 2035 تتماشى تمامًا مع رسالة البنك، ونحن ملتزمون بمواصلة استكشاف فرص تعزيز انخراط جيبوتي مع البنك لتحقيق أهدافها التنموية".
كما عقد الدكتور شريف وعدد من أعضاء وفد البنك عدة لقاءات مع وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك الإفريقي للتنمية في جيبوتي إلياس موسى دعاله، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك النقل، والكهرباء، والبنية التحتية الحضرية، وخصوصًا في المناطق الداخلية من البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد بجيبوتي على أهمية هذه المشروعات قائلًا: "البنية التحتية ليست فقط محركًا للنمو، بل أيضًا أداة لتعزيز التكامل الإقليمي"، مشددًا على دورها في تقليص الفوارق الجغرافية.
وأشاد شريف بالتقدم الملموس في عدد من المشروعات، مثل ميناء دوراليه والمناطق الحرة التجارية، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الشفافية في الحوكمة وتحسين آليات متابعة المشروعات لتعزيز الإدارة المالية.
وخلال المهمة، استعرض المدير التنفيذي فرص التعاون المستقبلي، معبّرًا عن دعمه للمبادرات الرامية إلى تحسين التعليم.
وختمت بعثة البنك الإفريقي نشاطها بلقاءات مع ممثلين عن جامعة جيبوتي، والوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، ورئيس بنك البحر الأحمر للتجارة، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد.
0 تعليق