ونوه بأن مصر حافظت على صدارتها الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأربع الماضية، بمتوسط سنوي حوالي 10 مليارات دولار، لافتا إلى استثناء صفقة رأس الحكمة من المتوسط كونها لا تندرج ضمن السياق الطبيعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المعتادة.
وتطرق إلى التحديات السابقة المتعلقة بسعر الصرف، مشيرا إلى أن سياسة الدفاع المستمر عن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ خلقت مشكلة تراكمت على مدار سنوات طويلة.
وقال: «مصر كان لديها مشكلة أزلية هي سعر الصرف، ودائما في مصر كنا ندافع عن سعر الصرف وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في مشكلة تراكمت على مدار سنوات طويلة جدًا، كان لا بد من التصدي لها؛ لأنها خلقت أولا رقم وهمي يستنزف كل مواردنا الدولارية للحفاظ على هذا الرقم غير الحقيقي، وثانيا لم يكن يساعد أي مصنع مصري أن ينفذ إلى الأسواق؛ لأن قيمة عملتي وهي مرتفعة، كانت تجعل تنافسيتي صعبة أمام الدول الأخرى».
وأوضح أن معالجة المشاكل الاقتصادية طويلة الأمد تتطلب قرارات «شاقة» وتحركات أكبر مما لو تم التعامل معها مبكرًا، معقبا: «عندما تأتي لتعالج مشكلة في الاقتصاد منذ فترة طويلة، فإن العلاج يكون شاقا وصعبا لأنه يتطلب قرارات أكبر بكثير، بدلا من أن يكون التحرك في نسبة 5% فأنا محتاج للتحرك 20%.. والدولة سارت بخطوات واثقة جدًا».
0 تعليق