وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وتابع أحمد السجيني: «القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات».
وواصل «السجيني»: «في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية»، مشددا: «قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للأجيال القادمة».
ودعا النائب أحمد السجيني المستأجرين للوحدات المغلقة قائلا: «بادروا كمجتمع، تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لأن الموضوع هيتحل وبادروا من أنفسكم قبل صدور القانون ونقول للملاك افتحوا أبوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله».
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الإيجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لن تكون هناك حالات إنسانية دون معالجه، يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الأرامل وغيرهم».
0 تعليق