بلغت المستحقات الضريبية على 80 شركة مدرجة في الأسواق المحلية أكثر من 31.5 مليار درهم، بعد إعلان الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.
تشمل الضرائب التي تدفعها الشركات المدرجة، ضريبة الشركة بنسبة 9%، وغيرها من الضرائب التي تدفعها الشركات لدولة الإمارات أو خارجها.
بدأت دولة الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وأوضحت الأرقام والبيانات، التي جمعتها «الخليج»، أن ثماني شركات كبرى في أسواق الإمارات دفعت أكثر من 22 مليار درهم كضرائب مستحقة عليهم للعام الماضي 2024، بينما بلغت الالتزامات الضريبية للشركات الأخرى نحو 9.5 مليار درهم.
وبحسب البيانات، فإن الضريبة التيv اقتطعت من 14 بنكاً مدرجاً في الأسواق المحلية، بلغت ما يقارب 11 مليار درهم.
واعتلت 8 شركات ترتيب الأكثر دفعاً للضريبة، خلال السنة المالية 2024، بعدما بلغت التزاماتهم الضريبة نحو 22 مليار درهم، من أصل 31.5 مليار دفعتها جميع الشركات. منها 6 شركات في سوق أبوظبي، وشركتان في دبي.
جاءت أعلاها لأدنوك للغاز التي بلغت التزاماتها الضريبية نحو 6.5 مليار درهم، تلاها بنك الإمارات دبي الوطني 4.1 مليار، وأبوظبي الأول ب2.8 مليار، ثم بروج ب1.8 مليار، واتصالات ب1.7 مليار، وطاقة 1.6 مليار، وشركة إعمار 1.4 مليار، وبنك أبوظبي التجاري ب1.1 مليار درهم.
كما بلغت الالتزامات الضريبية على شركتي الاتصالات (اتصالات إي أند، وشركة دو) المدرجتان في الأسواق المحلية نحو 1.9 مليار درهم، منها 1.7 مليار درهم تدفعها اتصالات إي أند، ونحو 246 مليون درهم على شركة دو.
