تناول «الشال» في تقريره نتائج أعمال بنك الكويت الدولي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وأظهرت أن صافي ربح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 23.3 مليون دينار، بارتفاع قدره 4.1 ملايين دينار ونسبته 21.2 في المئة، مقارنة بنحو 19.2 مليون دينار في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.في التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 18.7 مليون دينار أي بنسبة 25.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 91.4 مليون دينار مقارنة مع 72.6 مليون دينار لعام 2023.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 15.1 مليون دينار أي ما نسبته 28.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 68 مليون دينار مقارنة بنحو 52.9 مليون دينار. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 5.3 ملايين دينار وبنسبة 43.3 في المئة، ببلوغه نحو 17.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 12.1 مليون دينار.من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة 5.2 ملايين دينار أو بنسبة 11.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 52.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 47.5 مليون دينار، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.7 في المئة مقارنة بنحو 65.3 في المئة في عام 2023. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 9.2 ملايين دينار أو ما نسبته 196.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 25.5 في المئة بعد أن كان نحو 26.5 في المئة لعام 2023.
وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 307.9 ملايين دينار ونسبته 8.5 في المئة، ليصل إلى نحو 3.923 مليارات دينار مقابل 3.615 مليارات دينار في نهاية عام 2023. وطال الارتفاع بند «مدينو تمويل» بنحو 360.1 مليون دينار أي نحو 14.5 في المئة، وصولاً إلى 2.846 مليار دينار (72.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار (68.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.3 في المئة مقارنة بنحو 82.7 في المئة.
وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق مالية بنحو 150.7 مليون دينار أي بنحو 41.6 في المئة، وصولاً إلى 513.4 مليون دينار (13.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 362.7 مليون دينار (10.0 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 172.8 مليون دينار أي نحو -66.8 في المئة، وصولاً إلى 85.8 مليون دينار (2.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 258.6 مليون دينار (7.2 في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 291.8 مليون دينار أي ما نسبته 9.2 في المئة، لتصل إلى نحو 3.479 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.187 مليارات دينار بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.7 في المئة مقارنة بنحو 88.2 في المئة في عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.6 في المئة مقارنة بنحو 0.5 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.8 في المئة قياساً بنحو 6.5 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 13.9 في المئة مقارنة بنحو 13.6 في المئة. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 11.04 فلساً مقابل 9.98 فلوس في عام 2023.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 16.6 ضعفاً مقارنة مع نحو 15.0 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 10.6 في المئة مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبحدود 22.0 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة بعد أن كان 0.7 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس كويتي لكل سهم وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 2.7 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2024 والبالغ نحو 183 فلساً.