يواصل «المركز» تقديم فرص استثمارية فريدة لعملائه من خلال منتجاته العقارية، والتي أصبحت متاحة الآن لكل المقيمين في الكويت من جميع الجنسيات، بما يتوافق مع قانون الاستثمار الأجنبي.
اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) عام 2024 بأداء إيجابي متميز في القطاع العقاري، مدفوعاً بالنتائج المتينة لحلوله الاستثمارية، حيث حقق صندوقه العقاري الرائد خلال العام الماضي عوائد إجمالية بنسبة 12.8 في المئة.
وباعتباره من أوائل الصناديق العقارية في الكويت، حقّق صندوق «المركز» العقاري عوائد مرتفعة ومستقرة خلال تاريخه الممتد على مدار 22 عاما، حيث بلغ معدل العائد الداخلي 7.7 في المئة سنوياً. ويعكس هذا السجل الحافل الخبرة العريقة التي يتمتع بها في الاستثمار العقاري وإدارة الثروات، والتي تم ترسيخها على مدى 5 عقود. وساهم ذلك في حصوله على العديد من الجوائز والتقديرات من مجلات عالمية متخصّصة ومرموقة مثل يوروموني، وإيميا فاينانس، وميد، وغلوبال فاينانس، وغلوبال إنفيستور، وهو ما أدى لتعزيز سمعته كشريك استثماري موثوق.
ويواصل «المركز» تقديم فرص استثمارية فريدة لعملائه من خلال منتجاته العقارية، والتي أصبحت متاحة الآن لكل المقيمين في الكويت من جميع الجنسيات، بما يتوافق مع قانون الاستثمار الأجنبي.
الصندوق يوزع أرباحاً نقدية شهرية ويوفر استثمارات عقارية آمنة في الكويت من خلال محفظة عقاراته
ويقوم صندوق «المركز» العقاري بتوزيع أرباح نقدية شهرية، كما يوفر استثمارات عقارية آمنة في الكويت من خلال محفظة عقاراته التي تمتد عبر عدة قطاعات وأسواق، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبهذه المناسبة، صرّح ميلاد إيليا، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «المركز» قائلا: «حقّق صندوق «المركز» العقاري عوائد مستقرّة باعتباره أحد أبرز وأقدم الصناديق العقارية في الكويت، من خلال محفظة متنوّعة من العقارات المحلية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتولى فريقنا إدارة هذه المحافظ بكفاءة لتقديم مستويات مستدامة من معدلات الإشغال وصافي الدخل من الإيجارات، بما يعزز مرونة الصندوق وعوائده الثابتة. ولقد تمكن صندوق «المركز» العقاري من الصمود أمام مختلف الدورات الاقتصادية، بفضل أصوله الرئيسية المتنوعة، والدخل المستقر من الإيجارات، وإدارة الأصول الاستباقية، والاستراتيجية المالية المتحفظة، والقدرة على التكيف مع متغيرات الأسواق، والحوكمة الرشيدة».
من جانبه، قال عبداللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: «نحرص في على تقديم فرص استثمارية ذات عوائد عالية وتوزيعات شهرية مستقرة، يما يوفر قيمة مضافة على المدى الطويل لعملائنا. كما أن قدرتنا على التعامل مع اتجاهات الأسواق ومتغيرّاتها بفضل الخبرات الواسعة لفرق عملنا تسمح لنا بتطوير استراتيجياتنا باستمرار وتعزيز العوائد. ولاشك أن إدراج الاستثمارات العقارية ضمن خطة توزيع الأصول له أهمية بالغة في تنويع المحفظة الاستثمارية. لذلك، فإن منتجات «المركز» العقارية تتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فئات أصول مختلفة ومصادر دخل مستقرة. واستناداً إلى إرثه وسجله الحافل، فإننا سنستمر في التركيز على تقديم حلول مبتكرة لتمكين عملائنا وتعزيز مكانة «المركز» كشريك في إدارة الثروات».
ويتيح الاستثمار العقاري عبر الصندوق للمستثمرين فرصة الوصول إلى عقارات منتقاة. وبخلاف عملية تملك العقارات المباشرة، فإن الاستثمار في الصناديق العقارية يضمن إدارة احترافية، حيث تخضع الاستثمارات الأساسية لإشراف إدارة الصندوق والعقار. وبالإضافة إلى ذلك، يتوافق هيكل الصندوق مع الإرشادات التنظيمية، وله مدققو حسابات، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ومسجل خاص به.
ويساهم ذلك في تقليل تعرض المستثمرين للمخاطر التشغيلية، وغيرها من التحديات المرتبطة بالتملك المباشر للعقارات، كما يوفر الاستثمار في الصناديق العقارية تنويعاً في العقارات، مما يُقلل من مخاطر التركيز على قطاع عقاري استثماري واحد من خلال توزيع الاستثمارات على عدة عقارات مختارة.
ويعتمد الاشتراك في الصندوق على اختيار الوحدات ذات هيكل استثماري يتمتع بالسيولة والمرونة في زيادة الاستثمار بمبالغ صغيرة أو كبيرة والاستفادة من تأثير الفائدة المركبة. ويمكن الاشتراك من خلال تطبيق iMarkaz لتجربة سلسة.
وتبلغ الأصول المدارة لدى صندوق «المركز» العقاري في الوقت الحالي 79 مليون دينار، فيما يبلغ إجمالي الأصول المدارة ضمن محفظته العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 298 مليونا. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو النهج العملي الذي يتبناه «المركز» في إدارة العقارات المدرّة للدخل وعقارات القيمة المضافة في جميع أنحاء الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
