قامت عدة شركات صناعية بعمليات التخزين في قسائمها دون أن يكون هناك إنتاج صناعي فعلي، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الصناعة.
وبينت مصادر، لـ «الجريدة»، أن تلك المصانع قامت كذلك بإحداث تغيير في السعة والحجم وغرض النشاط الصناعي، لاسيما أن تلك القسائم استغلت للتخزين رغم أنه لا يوجد إنتاج، بل آلات خلط للصبغ فقط.
ورصدت الهيئة العامة للصناعة تلك القسائم وأنذرتها بعدم ارتكاب تلك المخالفات مجدداً، وإلا سيتم تطبيق عقوبات أشد، في حين قامت شركتان أخريان باستغلال القسيمة من قبل شركات أخرى، ومزاولة أعمال حرفية خارج حدود القسيمة بمساحة تصل الى 40 مترا مربعا، واكتشفت «الصناعة» ارتكابها كذلك مخالفات أخرى، تتعلق بمزاولة أنشطة دون ترخيص وتأجير القسيمة للغير بمصنع خاص بإنتاج الورق.
ومنحت القسائم المنذرة مهلة زمنية مدة شهر لمعالجتها وتصحيح أوضاعها وإزالة التعديات، وفي حال عدم إزالة تلك المخالفات بعد مضي المدة سيتم توقيع جزاءات أشد، كما نبهت على القسائم أنه في حالة عدم إزالة المخالفات، فإن مصيرها الإغلاق، حيث تعتبر تلك التجاوزات مخالفة لقانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعة رصدت خلال الفترة الماضية وجود شركات أجرت جزءا من قسائمها الصناعية لشركات صناعية أخرى بمساحات مختلفة، إلى جانب استغلال القسائم من قبل الغير وقامت بإنذارها.
