نجح العديد من الشركات المدرجة في الحصول على تسهيلات إضافية جديدة وإعادة هيكلة ديون قائمة تتجاوز 200 مليون دينار قبل نهاية الربع الأول من 2025، بعضها مستحق السداد قبل نهاية الربع المذكور.
من جهتها، هناك شركات لديها نمو في أعمالها التشغيلية ونتائجها مقنعة للبنوك، وتشفع لها في إطالة أمد العلاقة المالية التعاقدية الخاصة بالدين، وبالتالي حظيت تلك الشركات بحصولها على هامش تمويلي إضافي وتمديد آجال إضافية.
مرونة المصارف وانفتاحها اللافت، وتحسن أعمال قاعدة كبيرة من الشركات دعما التقارب في العلاقة بين الطرفين، فضلاً عن أن هناك طلبا كبيرا على التمويل من جانب القطاع الخاص، في ظل بروز بعض الفرص، والعامل الآخر هو الأسعار التنافسية للفائدة أو خدمة الدين المتاحين في السوق حالياً.
ووفقاً لمصادر، فإن العديد من القطاعات استفادت خلال الربع الأول من التسهيلات الجديدة والديون المهيكلة، وعادت بعض القطاعات للواجهة من جديد مع عودة النشاط وحركة السوق مثل القطاع العقاري.
وحالياً، بحسب المصادر، ثمة تحركات تنافسية تتعلق بتمويلات اكتتابات وزيادات رأسمال أبرزها بنوك، حيث تعرض مصارف تمويل 1 إلى 1 للعميل، بحيث يمول العميل على سبيل المثال مليونا ويمنحه البنك تمويلا بقيمة مليون دينار.
ويفضل العديد من المستثمرين تنوع تمويل الاكتتاب ما بين التمويل الشخصي والحصول على جزء ممول من البنوك، خصوصاً أن مستويات الأسعار مناسبة، وهناك مرونة بقبول الأسهم ذاتها كضمانات.
وستشهد المرحلة المقبلة زيادة في مستويات السيولة إجمالاً نتيجة مرحلة توزيعات الأرباح التي يتكدس أغلبها بين ابريل حتى نهاية يونيو، وهي ذروة التوزيع الفعلي للأرباح على المستحقين، فجزء منها يذهب لسداد ديون، والآخر يعاد تشغيله، وشركات تطلب مقابلها سيولة إضافية.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام المتبقية وتيرة متسارعة في تجديد وتمديد آجال التسهيلات، حيث كانت كيانات عديدة تترقب قرار «الفدرالي الأميركي» بشأن الفائدة، بحيث تستفيد من السعر الجديد في حال تم الخفض وتبعه خفض محلي، لاسيما أن «المركزي» خالف مرتين قرار الفدرالي، فقد يكون مرجحاً تحريك الفائدة ولو بربع نقطة نزولاً، وبعد اتضاح الصورة حالياً ستمضي عمليات الهيكلة المؤجلة.
