على الرغم من خسائر الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، تمكنت البورصة المصرية من توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7 مليارات جنيه منذ بداية العام وحتى تعاملات الأسبوع الماضي.
وتشير البيانات إلى أن حصيلة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية بلغت نحو 1.89 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يناير الماضي.
وخلال شهر فبراير الماضي، بلغت حصيلة توزيعات الأرباح نحو 15 مليون جنيه، فيما بلغت توزيعات الأرباح خلال تعاملات شهر مارس الجاري نحو 5.091 مليارات جنيه.
كانت البورصة المصرية قد تحولت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بمكاسب بلغت نحو 3.3 مليارات جنيه، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.
كما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% مرتفعاً من مستوى 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه. وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.4 مليارات جنيه إلى 409.5 مليارات جنيه بنسبة نمو بلغت 0.8%.
وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 1.704 تريليون جنيه إلى 1.710 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.4%.
على صعيد المؤشرات، وللأسبوع الثالث على التوالي، ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.24% لينهي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 31677 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة.
وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة.
وسجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» نمواً بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة. في المقابل، هبط مؤشر «تميز» بنسبة 10.28% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 11024 نقطة.
وكانت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، قالت إن هناك عدة عوامل تدعم صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منها نتائج أعمال بعض الشركات في مجموعة من القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية وقطاع الاتصالات، التي شهدت نمواً إيجابياً يفوق توقعات المحللين، ما سيؤدي إلى اتجاه السيولة لهذه القطاعات.
وأشارت يعقوب إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يتحرك على المدى المتوسط في مستويات عرضية ما بين 29300 نقطة إلى 30700 نقطة.
وقالت إن تخارج شركة بحجم «حديد عز» من البورصة المصرية سوف يؤثر على رأس المال السوقي للبورصة، خصوصاً أنها شركة كبيرة ولها تواجد في السوق المصري وتستحوذ على حصة كبيرة من صناعة الحديد والصلب.
أضافت أن السوق يأمل في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى خصوصاً بعد الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها وإسناد هذا الملف من جانب رئيس الوزراء المصري إلى وزير الاستثمار، ما يساهم في تنشيط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابعت يعقوب: «رغم ذلك هناك جانب إيجابي من تخارج شركة حديد عز وهو توفير السيولة المالية لدى المستثمرين الأفراد والتي سيعاد ضخها في عدة قطاعات أخرى وأهمها القطاع العقاري وقطاع البنوك وقطاع المواد الغذائية، وبالفعل بدأنا نرى بعض البدائل لشركة حديد عز ومنها الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى».
