دعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأفراد في دولة الإمارات إلى ضرورة تفقد سجلهم الائتماني بين الفينة والأخرى، من أجل إدارة مستقبلهم المالي بطريقة صحيحة ودقيقة.
وأوضحت الاتحاد أن التقرير الائتماني يلخص المعلومات الشخصية والالتزامات المالية والفواتير وغيرها للأفراد، داخل دولة الإمارات، خلال الثلاثة سنوات الماضية، إضافة لآخر راتب مسجّل.
وأشارت إلى أن سعر التقرير الائتماني للأفراد يبلغ 84 درهماً، بينما سعر التقييم 10.50 درهم، ويغطي هذا التقرير 5 قطاعات مالية للأفراد داخل الدولة لآخر 36 شهراً.
وأكدت أن العديد من الأفراد يقومون بشراء تقاريرهم الائتمانية أكثر من 3 مرات في السنة، من أجل معرفة تقييمهم الائتماني وسجلاتهم وتعاملاتهم المالية مع المؤسسة والقطاعات التي يعملون بها، مؤكدة أن التقرير يتضمن السجل والتقييم الائتماني للأفراد، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.
وأشارت الاتحاد للمعلومات إلى أنه يتم جمع البيانات والمعلومات المالية للأفراد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات العامة والمحاكم والجهات الحكومية في الدولة.
وأرجعت أهمية الحصول التقرير الائتماني بشكل دائم، من أجل معرفة مدى كفاءة الأفراد للتعامل مع قروضهم وعقودهم الائتمانية، والعمل على تحسين تقييمهم الائتماني في حال كانت هناك أي مشاكل مالية بداخله.
تصحيح المعلومات
قالت الاتحاد للمعلومات: «يمكن للأفراد تصحيح تقاريرهم الائتمانية سواء الناقصة أو غير الدقيقة، في حال لاحظو أي معلومات غير دقيقة في التقرير»، لافتة إلى أنه يمكن المساعدة على تصحيحها، والتأكد من تحديث التقرير، بعد تعديل تلك المعلومات غير الدقيقة.
وأضافت: «يمكن طلب هذه الخدمة المجانية لأي تقرير ائتماني اشتراه الأفراد، خلال الثلاثين يوماً الماضية»، موضحة أن المعلومات المتوفرة في التقارير الائتمانية المتعلقة بالأفراد، التي تحصل عليها، تأتي من قبل مؤسسات مالية وغير مالية ومزودين آخرين.
وأوضحت أنه في حال العثور على أي معلومات خاطئة، فيمكن للاتحاد للمعلومات الائتمانية، مساعدة العملاء على التواصل مع مزود المعلومات المعنيين لتصحيح المعلومات.
ودعت الأفراد الذين يكتشفون معلومات ناقصة أو غير الدقيقة بتقاريرهم التقدم بطلب لتصحيح المعلومات، من خلال تعبئة النموذج المتاح على الموقع الإلكتروني لها.
وقالت: «في حال وجد المتعامل أكثر من تصحيح واحد وكان كل خطأ من مزود مختلف، يرجى تعبئة طلب تصحيح معلومات مختلف لكل مزود».
القدرات المالية
بينت الاتحاد للمعلومات أن التقرير الائتماني المتعلق بالأفراد يتضمن 5 قطاعات، تشمل، التقييم الائتماني، وهو رقم يمثّل قدرة الفرد على سداد التزاماته المالية، ونسبة المصروفات إلى الراتب، وتُظهر هذه الخدمة مدى تأثير المدفوعات على آخر راتب مسجل للعميل، وسجل المدفوعات، وهو بيان لسداد القروض والالتزامات المالية، خلال 36 شهراً الماضية، والعقود الائتمانية، وهي ملخص لجميع القروض والبطاقات الائتمانية، والتزامات المحاكم، وعن الأحكام الصادرة عن المحاكم بشأن الالتزامات المالية للفرد.
5 قطاعات مغطاة:
* العقود الائتمانية
* التزامات المحاكم
* التقييم الائتماني
* نسبة المصروفات للراتب
* سجل المدفوعات
