أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير الأربعاء كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام في ظل توقعات بتباطؤ فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتقدم في السيطرة على التضخم.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو البنك المركزي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7 % بنهاية العام، مقابل 2.5 %المتوقعة في ديسمبر.
يستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.
وخفض المسؤولون توقعات النمو الاقتصادي في 2025 من 2.1 % إلى 1.7 % مع تقديرات بارتفاع طفيف في معدل البطالة بنهاية العام.
وقال الاحتياطي الاتحادي في بيان السياسة النقدية «ازدادت حالة الضبابية بشأن التوقعات».
وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25 - 4.50%.
ويضع البيان في اعتباره الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الجديدة والبدء في تطبيق ما وصفها مسؤولون بالبيت الأبيض بأنها ستكون في نهاية المطاف تعريفات جمركية على السلع المستوردة من أنحاء العالم.
وفي مؤتمر صحافي عقب نتائج الاجتماع قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد «زيادة غير عادية في حالة الضبابية»، مشيرا إلى أن «موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية».
وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو «انتظار المزيد من الوضوح».
وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
ورغم عدم الإشارة في البيان إلى الرئيس دونالد ترامب أو الرسوم الجمركية، تتزامن توقعات الاحتياطي الاتحادي بتضخم أعلى خلال العام الجاري مع إعلان خطة الرئيس بشأن الرسوم الجمركية.
ومع ذلك يبدو أن البنك المركزي ينظر حاليا إلى الزيادة المحتملة في الأسعار الناتجة عن رسوم الاستيراد كمتغير لمرة واحدة وليس مصدرا مستمرا لضغوط الأسعار.
ولم يتغير معدل التضخم المتوقع لما بعد 2025 عن تقديرات البنك في ديسمبر بعودته إلى اثنين بالمئة بحلول نهاية 2027.
كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 % بحلول نهاية 2027.
وخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
