أثار قرار خصم نصف راتب الموظفين موجة استياء واسعة، وسط تنديد الناشطين والمواطنين الذين اعتبروه انتهاكا لحقوق العاملين واستمرارا لنهج التهميش الاقتصادي. وفي هذا السياق، وصف الناشط محسن الدار القرار بأنه “سرقة مقنعة” تعكس انفصال الطبقة السياسية عن معاناة المواطنين، متسائلا عن غياب أي إجراءات مشابهة بحق المسؤولين وأصحاب الامتيازات الكبيرة.
وقال الدار، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن هذا القرار يكشف التدهور الحاد في منظومة العدالة الاجتماعية، حيث يُطلب من الموظفين والعمال تحمّل أعباء الأزمات الاقتصادية، بينما تظل رواتب وامتيازات المسؤولين الكبار دون أي مساس. وأضاف أن غياب الشفافية حول كيفية إدارة الموارد العامة يجعل مثل هذه الإجراءات غير مبررة، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات المالية التي تلقي بظلالها على المواطنين العاديين فقط.
كما شدد على أن العدالة الاجتماعية لم تعد سوى شعارات ترفع في الخطابات السياسية دون أي تطبيق فعلي، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات يوسع الفجوة بين السلطة والشعب، ويفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي. واختتم منشوره بالدعوة إلى الوقوف بجدية أمام مثل هذه القرارات المجحفة، ومساءلة الجهات المسؤولة عن إدارة المال العام.
