خاص- النقار
مؤمن جديد في بلد الإيمان، يحدث له أن يزور دار الأيتام وعددًا من أسر الشهداء، أو أن يبادر في العام 2021 إلى تسليم إقرار ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، بنظارة تؤكد على الدوام وبما لا يدع مجالًا للشك بأنه المؤمن النزيه المجاهد خالد يحيى محمد المداني.
ولأن الحديث هنا عن مؤمن بحجم ومكانة خالد المداني، فلا شك أنه حديث في الصميم عن الطهارة والتقى، بصرف النظر عن ورود اسمه في صدارة الفساد لهذا الشهر كصاحب إمبراطورية مالية كبرى تشكلت عبر شبكة معقدة من الفساد المالي والإداري التي تشمل عدة قطاعات حكومية وبرامج تنموية، فحدث لناشطين في الجماعة نفسها التي ينتمي إليها المداني أن يبوحوا ببعض من أسرارها في الشهر الفضيل.
البداية من تسليم إقرار ذمته المالية إلى مكافحة الفساد تلك، بحسب الخبر الذي أوردته وكالة سبأ بتاريخ الأربعاء، 11 أغسطس 2021، حيث “تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، اليوم، إقرار الذمة المالية الأول من عضو مجلس الشورى، خالد يحيى محمد المداني، تنفيذًا لنصوص القانون رقم 30 لسنة 2006م. حضر عملية التسليم أعضاء الهيئة، المهندس حارث العمري، محمد الأصبحي، والدكتور عبدالعزيز الكميم، وأمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن المتوكل”.
وإذن، هو إقرار ذمة مالية تقدم به المداني باعتباره فقط عضو مجلس شورى يحصل على راتب شهري قدره 400 ألف ريال كغيره من أعضاء المجلس، وينصرف وادعًا حيث ساحات الجهاد الحقيقية الأخرى، والتي لم يشر إليها الخبر من قريب أو بعيد. فلم تذكر الوكالة العتيدة أن المداني قدم أي إقرار ذمة مالية باعتباره يشغل الوظائف التي من بينها ما يلي:
• رئيس هيئة جامع الشعب: يتقاضى مليون ريال شهريًا من مستحقات هذه الهيئة.
• وكيل أول أمانة العاصمة: يتقاضى مبلغ 5 ملايين ريال شهريًا من صندوق النظافة و2 مليون ريال شهريًا من القطاع المالي وقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى 3 ملايين ريال أخرى من هيئة الزكاة.
• رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالات: يتم منحه مكافآت مالية بعد كل فعالية ينظمها.
• عضو لجنة الأقصى: يحصل على مستحقات مالية شهرية من هذه اللجنة.
• رئيس لجنة مكافحة التسول: يتلقى أيضًا مخصصات مالية شهرية.
• هيئة الزكاة: يتمتع بحصة مالية كبيرة منها.
• رئيس الهيئة العليا للمراكز الصيفية: وهذه ليس لها ميزانية محددة، فبإمكان “المجاهد” المراني أن “يهبر” لظهرها ما يشاء من الملايين لكونها موسمية ولا تأتي في السنة سوى مرة واحدة.
بطبيعة الحال، كل تلك الوظائف المذكورة هي المعلنة رسميًا والتي يأتي اسم المداني مصحوبًا بواحدة منها بحسب ما يقتضيه الحال وطبيعة الخبر الذي ستكون وكالة سبأ وبقية المواقع التابعة للجماعة قد تكفلت بنشره، بالتالي هي مناصب معروفة ومقرة رسميًا، بحيث أن استغراب الناشط في الجماعة علي عبد العظيم الحوثي من عددها، متسائلًا ما إذا كان الرجال قد عُدموا حتى يتقلدها المداني وحده، لم يكن في محله، وكان عليه أن يستغرب من حجم الأموال التي يتلقاها المداني شهريًا من تلك الوظائف. وربما كان للأمر أن يظل طي الكتمان حتى قرر الشاعر في الجماعة محمد الجرموزي كشفه ضمن ملفات فساد متعلقة بقيادات ومسؤولي أمانة العاصمة.
لكن ذلك ليس كل شيء، فما زال ثمة وظيفة أخرى يشغلها المداني لم يشر إليها الجرموزي، وهي أنه يرأس أيضًا جهة هامة اسمها مؤسسة الجرحى، والتي، بحسب الناشط سلطان جحاف، حولها المداني إلى “مصدر ثراء له تمكن خلاله من شراء فيلا فارهة وأجرها لمؤسسته بأكثر من مليون ريال في الشهر”، متحدثًا عن شخص “دخل صنعاء فقيرًا، واليوم يترزق الله على حساب جرحانا الذين ضحوا بدمائهم”.
جحاف نشر صورة للفيلا وعليها لوحة مؤسسة الجرحى، قائلًا إن المداني اشتراها بمبلغ 540 مليونًا، وقام بتأجيرها لمؤسسته التي يرأسها بمبلغ مليون و200 ألف ريال في الشهر، في حين أن الجرحى باتوا يعانون من أمراض نفسية وتحولوا إلى وحوش ضد أسرهم، وانتشرت حالات انتحار بينهم بسبب الإهمال الذي يعانونه.
وتابع: “نسكت على كل الجراحات، ولكننا لن نسكت على من يستغل دماء جرحانا وأبطالنا”، مؤكدًا أن معظم الجرحى يموتون جوعًا دون أي رعاية من قبل “المؤسسة المدانية”.
كان ذلك في يوليو 2021، اختفى بعدها سلطان جحاف، وهو قيادي وناشط في الجماعة ذاتها التي ينتمي إليها المداني. لكن أولئك الجرحى الذين تجمعوا قبل أسبوعين فقط في ميدان السبعين للتظاهر ضد سلطة صنعاء، فبادرت هي إلى تفريقهم بوعود ووعود خوفًا من أن يشيع الخبر، يمكن لهم أن يكونوا خير دليل على ما قاله جحاف.
إنها إمبراطورية المداني إذن، والذي دخل صنعاء فقيرًا، بحسب جحاف، فأصبح الملياردير وصاحب النفوذ والمناصب التي لا تنتهي، فيما هيئة مكافحة الفساد تحتفي إدارتها المتآكلة بإقرار ذمة مالية لعضو مجلس شورى، بنظارة وديعة وثوب مهلهل.
