أصدر محافظ الحديدة المعين من قبل سلطة صنعاء، عبدالله عبده عطيفي، توجيهاً رسمياً إلى عدد من الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية، شمل رئيس محكمة الاستئناف، رئيس النيابة العامة، رئيس نيابة الأموال العامة، ووكلاء النيابات، يقضي بعدم التعامل مع أي عقد أو محضر تسليم صادر عن فرع هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة ما لم يحمل توقيع وختم المحافظة ورئاسة هيئة الأراضي. كما اعتبر أن أي عقود أو محاضر تسليم صادرة منذ العام 2016 دون هذا الإجراء تعد “ملغاة” ولا تحمل أي صفة قانونية.
وأثار هذا التوجيه جدلاً قانونياً واسعاً، حيث اعتبره مختصون تدخلاً في اختصاص السلطة القضائية وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، إذ لا يملك المحافظ صلاحية إصدار قرارات تحدد مدى قانونية العقود أو تلغيها، وهو اختصاص أصيل للمحاكم. كما أن مخاطبة الجهات القضائية بشكل مباشر بقرارات تنفيذية قد يُنظر إليه على أنه مساس باستقلال القضاء وفرض توجهات السلطة التنفيذية على المؤسسات العدلية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق سلسلة من الإجراءات التي تعزز هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، كان آخرها سيطرة وزارة المالية على الحسابات المصرفية للمؤسسات القضائية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لفرض نفوذ الحكومة على القضاء والتحكم في قراراته، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات ويقوض ثقة المواطنين في نزاهة العدالة.
