كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إحالة ثلاث حالات ارتكبت فيها مخالفات إلى النيابة العامة، حيث تضمنت الحالة الأولى مخالفات أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة، ومدقق حساباتها الخارجي، وأحد الرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى صاحب حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في الحالة الثانية، وأحد المستثمرين في الحالة الثالثة.
تفصيلاً، أشارت الهيئة إلى مخالفة مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة العامة لأحكام المادة (162/1و2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وحكم المادة (20) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
وأضافت الهيئة أنه تمت مخالفة مدقق الحسابات الخارجي للشركة حكم المادة (248/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وحكم المادة (71/4) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
بالإضافة إلى مخالفة أحد الرؤساء التنفيذيين السابقين للشركة أحكام المادة (162/1,2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
حساب على التواصل الاجتماعي
أما بالنسبة للحالة الثانية التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة، فأوضحت الهيئة أن صاحب حساب منشأ على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ارتكب جريمة تزوير واستخدام اسم وشعار الهيئة، واصطناع رسالة وادعاء صدورها عن الهيئة، بالإضافة إلى قيامه بنشر شائعات كاذبة وبيانات زائفة ومضللة ونسبتها إلى الهيئة، والمُعاقب عليها جزائياً بموجب حكم المادة (246) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وكذلك مُعاقب عليها بموجب حكم المادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
مستثمر
وعن الحالة الثالثة، قالت الهيئة، إنه تمت إحالة مستثمر إلى النيابة العامة، للاشتباه في عمليات بيع منفذة لحساب أحد المستثمرين على أسهم إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة قد تمت بناء على تسريب واستغلال معلومات غير معلنة الأمر الذي شكّل مخالفة لأحكام المادتين (37) و(39) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمعاقب عليها جزائياً - حال ثبوت المخالفة - بموجب حكم المادة (41) من ذات القانون.
غرامة مالية
إلى ذلك، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تغريم 8 شركات مرخصة من قبلها 1.4 مليون درهم، فضلاً عن إيقاف 4 شركات وإلغاء ترخيص شركة واحدة.
وغرمت الهيئة شركة مرخصة من قبلها 300 ألف درهم تشمل غرامة ب 200 ألف درهم، لعدم اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء عند البدء بعلاقة العمل، حيث تم إبرام الاتفاقيات قبل اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وغرامة بقيمة 100 ألف درهم، لعدم تفهم الشركة الغرض من علاقة العمل وطبيعتها، من خلال وجود عدة خدمات في الاتفاقيات لا تتماشى مع الخدمات المرخصة من الهيئة.
كما فرضت غرامتين بقيمة 400 ألف درهم، لعدم اتخاذ شركة تدابير العناية الواجبة والمعززة من أجل تحديد مصدر الدخل ومصدر الأموال للعملاء، وعدم ثبوت قيامها بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو القوائم المحلية.
كما فرضت غرامة قدرها 200 ألف درهم، لعدم اتخاذ شركة تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
وفرضت الهيئة غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على عدة شركات، لعدم قيامها بتزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي والتقرير المالي المرحلي المراجع من مدقق الحسابات الخارجي.
وفرضت غرامة قدرها 100 ألف درهم على بنك، لعدم تزويد التقرير السنوي للأرباح والخسائر وأعمال البنك بمزاولة نشاط الترويج، بالإضافة إلى التقرير الربعي للأرباح والخسائر وأعمال البنك بمزاولة نشاط الترويج.
كما قامت الهيئة بمخالفة شركة بإيقافها، لعدم قيامها بإرسال تقرير الملاءة، ونظراً لانخفاض نسبة الملاءة المالية للشركة.
إيقاف الشركة
وأوقفت الهيئة شركتين لعدم تزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي المدقق من مدقق الحسابات الخارجي، بالإضافة إلى التقرير المالي المرحلي الربع السنوي المراجع من مدقق الحسابات الخارجي للمدد القانونية المحددة.
وأوقفت شركة لعدم تزويد الهيئة بتقرير الملاءة المالية وتكرار واقعة انخفاض نسبة الملاءة المالية للشركة.
إلغاء رخصة
وألغت الهيئة ترخيص شركة لاستمرار العجز بأرصدة عملاء الشركة، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (3-12) البند (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع.
وتؤكد تلك الإجراءات الصارمة التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين، وترسيخ أسس نزاهة الأسواق المالية في الدولة، حيث تهدف الهيئة، من خلال إطارها التنظيمي، إلى ضمان المساءلة والشفافية والامتثال، مما يعزز استقرار بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
حساب على التواصل الاجتماعي
* زوّر واستخدم اسم وشعار الهيئة
* اصطنع رسالة وادعى صدورها عن الهيئة
* نشر شائعات كاذبة وبيانات زائفة ومضللة
