أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي أنه لا يوجد أثر مالي لحكم المحكمة الكلية بإلزام الشركة بسداد 236.17 مليون دولار لوزارة الدفاع، تعويضاً عن إتلاف أجزاء من منطاد عسكري راداري مملوك للوزارة عام 2017.
وقال بودي، في مقابلة أجرتها معه «العربية بيزنس» عبر الهاتف، إن عدم وجود أثر مالي يعود إلى التغطية التأمينية الشاملة، موضحاً أن طبيعة عمل شركات الطيران تجعلها معرضة لأحداث وحوادث، وهو ما يجعلها مؤمنة ولديها غطاء تأميني لهذا النوع من المطالبات.
وتعود الواقعة إلى أغسطس 2017 حين اصطدمت طائرة تابعة لـ «الجزيرة»، قادمة من الرياض إلى الكويت، بمنطاد راداري تابع للقوة الجوية الكويتية، وشكلت إدارة الطيران المدني تحقيقاً في الحادث.
ورفعت «الدفاع» دعوى قضائية في 2019 بسبب اصطدام الطائرة بالمنطاد، مطالبة بتعويض قالت حينها إنه قد يصل إلى 300 مليون دولار.
