أعدت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة التعديلات المقترحة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وأعلنت فتح باب استطلاع مرئيات الصناعة على هذه التعديلات قبل إصدارها. موضحة أن تلقي الملاحظات سيستمر حتى نهاية يوم 19 مارس/آذار 2025.
وتضمنت التعديلات الجديدة، إضافة تعريف للإدارة التنفيذية، حيث حددتهم بموظفي الوحدات التنظيمية التابعة للإدارة التنفيذية العليا والمسؤولين عن تنفيذ الخطط والاستراتيجيات وإدارة العمليات التشغيلية اليومية للشركة، ويشمل تعريف الإدارة التنفيذية العليا، المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة ونوابهم.
كما شملت التعديلات المادة 61، التي تضمنت إضافة بنود جديدة وإعادة ترقيم البنود اللاحقة، ومن بين التعديلات المدرجة في البند 8، ضمن دور لجنة التدقيق، تم تحديد مهام اللجنة، ومنها ضمان تقديم الإدارة التنفيذية العليا والإدارة التنفيذية جميع المعلومات والسجلات والتفسيرات المتعلقة بالتقرير المالي والتدقيق الداخلي مدعومة بالتحليل والتوثيق. إضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة الاجتماع دورياً مع مدقق الحسابات الخارجي، دون حضور الإدارة التنفيذية، لمناقشة أي مسائل خلافية نشأت أثناء التدقيق.
كما أُدرجت ضمن التعديلات متطلبات إضافية، تشمل استخدام مدقق الحسابات الخارجي نهج الشك المهني، للتحقق من صحة السياسة المحاسبية للشركة بدلاً من مجرد تبريرها.
كما تمت إضافة مهمة ممارسة حوكمة فعالة على اختبارات انخفاض قيمة الشهرة، وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو). والتحقق من مراعاة الإدارة التنفيذية العليا والإدارة التنفيذية المتطلبات الاعتراف بالشهرة وتقييمها والإفصاحات المتعلقة بها، بما في ذلك اختبار انخفاض قيمتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وتوجيه الأسئلة إلى الإدارة التنفيذية العليا والإدارة التنفيذية ومدقق الحسابات الخارجي بشكل سنوي.
وفي المادة 68، المتعلقة بالتدقيق الداخلي، تمت إضافة بند جديد حول بيان مدى التزام الشركة بمعايير الحوكمة ونظام إدارة المخاطر، وفق النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
أما في المادة 71، المتعلقة بالتزامات مدقق الحسابات، فقد تم إدراج بندين جديدين، الأول يلزم المدقق بمراجعة التقرير السنوي المتكامل سنوياً وطلب تعديله عند الحاجة، والثاني يتطلب منه قياس فعالية نظام الحوكمة وإدارة المخاطر الداخلي للشركة، ومدى تطابقهما مع معايير الهيئة، مع إصدار تقرير منفصل تُنشر نتائجه ضمن مؤشر الحوكمة وإدارة المخاطر.
وفي المادة 76، الخاصة بالإفصاح عن التقرير المتكامل، تمت إضافة فقرات جديدة تحدد المكونات الواجب شمولها في التقرير، ومن بينها تقرير مشاركة الأطراف المعنية، تقرير التحول الرقمي والابتكار، تقرير إدارة المخاطر والمرونة، وتقرير التوقعات والاتجاه الاستراتيجي.
ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى الاطلاع على مسودة التعديلات وإبداء آرائها، قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة حرصها على تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، وفق أحدث المعايير الدولية.
