«الخارجية»: دعم المرأة وتمكينها لمستقبل مزدهر للكويت

في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للدور المهم الذي تضطلع به المرأة الكويتية في شتى الميادين.

وأكدت «الخارجية» التزامها الراسخ بدعم المرأة وتمكينها إيماناً بقدراتها وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر لدولة الكويت.

وفي تقرير نشرته «كونا» قالت الوزارة: أحيا العالم أمس العالمي للمرأة، الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1975، تقديراً لنضالها وإنجازاتها في شتى المجالات، وعرفاناً بدورها الفاعل في تنمية مجتمعاتها وتحقيق المساواة ورفض جميع أشكال التمييز ضدها.

وفي ذلك اليوم، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، تتجدد مشاعر التقدير لما قدمته المرأة ولا تزال من مساهمات قيمة في شتى أنحاء العالم، تشهد بدورها الريادي والحضاري في تطور المجتمعات وازدهارها.

اليوم الدولي للمرأة... احتفاء بنضالها وإنجازاتها في شتى المجالات

ويحمل شعار هذا العام «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، بهدف الدعوة إلى اتخاذ إجراءات تستهدف إتاحة المجال للمساواة في الحقوق والفرص للجميع ولمستقبل نسوي لا يتخلف فيه أحد عن الركب فيما يتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين لـ «إعلان ومنهاج عمل بكين»، تلك الوثيقة التي تعتبر المخطط الأكثر تقدما وتأييدا لحقوق المرأة والفتاة في جميع أنحاء العالم.

وتولي الكويت حقوق المرأة أهمية بالغة، وتحرص على رفع مستوى الوعي بأهمية دورها في المجتمع واتخاذ القرارات التي تعزز مكانتها محليا ودوليا، فضلا عن دعم العديد من مشاريع القوانين في المؤتمرات والاجتماعات بالأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمحافل الدولية، بهدف تمكينها وإبراز مكانتها في المجتمع.

تمكين المرأة

وتظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة التقدم المحرز في الكويت، إذ ارتفعت من المرتبة 123 إلى 61 عالميا من أصل 177 دولة خضعت للتقييم، وفق تقرير صادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.

ودأبت الكويت على تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية في وقت تتماهى الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة 29 من الدستور ورؤية كويت جديدة 2035، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة، والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وأثبتت المرأة الكويتية، من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات، دورها الريادي الفاعل في مسيرة التنمية في شتى المجالات، ولم يكن ذلك وليد الصدفة بل ثمرة مسيرة طويلة استمرت عشرات السنين من المطالبات والجهود التي كللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية المرأة ودورها الحيوي باعتبارها جزءا أساسيا وفاعلا في المجتمع.

ويشهد تاريخ البلاد تسجيل المرأة الكويتية إسهامات كثيرة في كل المجالات، وتسلمها مناصب عديدة كانت رائدة فيها حتى بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية 28 بالمئة بقطاعات الدولة عام 2023، فيما تضاعف عدد النساء في قطاعات عدة، كالشرطة والنفط والقضاء والسلك الدبلوماسي.

البرلمان العربي يؤكد دعمه لمبادرات تمكين المرأة وتعزيز مكتسباتها

النيابة العامة

وفي سابقة هي الأولى بتاريخ الكويت شهد عام 2024 تعيين 4 نساء في منصب مديرة في النيابة العامة، فيما يبلغ عدد وكيلات النيابة 88، إضافة الى 19 قاضية كويتية، فيما جرى على صعيد القطاع الأمني تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري للمرة الأولى في تاريخ الكويت، وبلغ عدد أفراد قوات الشرطة من النساء أكثر من 900 امرأة كويتية.

وسجلت المرأة الكويتية حضوراً في القطاع الاقتصادي، إذ وصلت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41 بالمئة، وفي قطاع البنوك 35 بالمئة، في حين بلغ عدد النساء بوزارة الخارجية الكويتية العام الماضي 144 دبلوماسية، يمثلن 22 في المئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي، كما تمثل النساء نسبة 54 بالمئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية.

وتبنت الكويت مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق متقدمة في المنطقة، إذ تعد الأولى خليجيا في تبني مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص والرائدة خليجيا في تنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي)، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا.

وصادقت الكويت على اتفاقيات دولية كثيرة معنية بالمرأة، منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، لاسيما منظمة الاسكوا في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تعنى بحقوقها.

البرلمان العربي

في السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، دعم البرلمان الكامل لكل المبادرات العربية الهادفة إلى تمكين المرأة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ووجّه اليماحي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، تحية إعزاز وتقدير للمرأة العربية لكونها نواة المجتمع والأسرة العربية وشريكا أساسيا في مسيرة البناء والتقدم، وقدمت ولا تزال تقدّم تضحيات كبيرة من أجل رفعة وتقدم أوطانها.

وأكد أن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية على رأس أولوياته في أجندة عمله، مشيرا إلى أنه لا يمكن التغافل عن أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في بناء الأوطان باعتبارها شريكا أساسيا في النهضة والتنمية وبناء أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وثمّن الإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي وتمثيلها المشرّف للدول العربية في كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية.

كما وجّه رئيس البرلمان العربي تحية إعزاز وتقدير إلى المرأة الفلسطينية بشكل خاص، مثمّنا تضحياتها الغالية وصمودها في وجه المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الغاشم في قطاع غزة على مدار أكثر من عام و3 أشهر، والتي كانت المرأة الفلسطينية والأطفال هم أكثر ضحاياها.

وأكد اليماحى أن المرأة الفلسطينية ستظل رمزا للكفاح والصمود والبطولة، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.