خاص - النقار
شكا سكان المناطق المحيطة بما كان يعرف بالفرقة الأولى مدرع في العاصمة من استمرار "لجنة حصر أراضي القوات المسلحة" التابعة لسلطة صنعاء في محاصرتهم وعدم السماح لهم حتى بترميم منازلهم منذ أكثر من ثمان سنوات بالرغم من توجيهات وتوصيات البرلمان والحكومة السابقة برفع الحصار عنهم.
وقال السكان المتضررون والجمعيات السكنية، في بيان رصدته "النقار": "مازال ظلم اللجنة العسكرية والتي تمثل وزارة الأراضي (وزارة الدفاع) جاثما على أراضينا وبيوتنا منذ ثمان سنوات، ولم نجد في هذه البلاد من ينصفنا".
وأضاف البيان: "يا حكومتنا الرشيدة ما قد طابت نفوسكم تنصفونا؟! كمل عمرنا واحنا نطالب بفك الحظر؟!"، مشيرا إلى أنها حكومة لم تعد تستحي ولا تخاف من ردة فعل المظلومين والمقهورين من سياستها الرعناء، حسب تعبير البيان.
وبحسب المذكرة الموجهة من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إلى رئيس الحكومة السابقة عبد العزيز بن حبتور، بتاريخ 31 مايو 2023، فإن المجلس كان قد "أقر حضور وزيري الداخلية والدفاع مع اللجنة العسكرية في جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن (التابعة للمجلس) بشأن متابعة توصيات المجلس بخصوص شكاوى الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة".
إلى ذلك، ذكر الناشط عصام حمزة أن هناك "عدة توجيهات وتقارير لكل الحكومات بتنفيذ توصيات مجلس النواب لكن لم ينفذ أحد أي توجيه أو تقرير"، موضحا: "البلاد ضايعة كلها".
وأضاف حمزة في تغريدة على منصة إكس رصدتها "النقار" أن "أهالي جمعية الفرقة محاصرون ومظلومون وسط صنعاء منذ 8 سنوات دون أي حق قانوني من قبل اللجنة العسكرية الظالمة.. ممنوع علينا حتى صيانة منازلنا. أين الدولة والنظام والقانون؟! أنصفوا المظلومين والمحاصرين"، مختتما بالقول: "يا أنصار الله الظلم ظلمات يوم القيامة، أسأل الله أن ينتقم ويعجل في زوال الظالمين والفاسدين".
وكانت سلطة صنعاء شكلت لجنة لحصر ما سمته أراضي القوات المسلحة برئاسة القيادي في جماعة أنصار الله أبو حيدر جحاف، تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول عدد ضحاياها من المواطنين إلى نحو 30 ألف شخص تمت مصادرة أراضيهم وعجزوا عن استعادتها، بينهم أهالي المناطق المحيطة بالفرقة في العاصمة صنعاء، وهي المنطقة التي ظلت تزعم سلطة صنعاء بتحويل مواقعها إلى متنفسات ومدن سكنية.
