كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن “العودة إلى لغة الحرب ممنوعة”، مشدداً على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية “متَّخَذ”، وتتم معالجته بهدوء ومسؤولية حفاظاً على السِّلم الأهلي، معلناً أنه على تواصل مع نظيره السوري أحمد الشرع لـ”التنسيق وتفادي أي إشكالات أمنية على الحدود”.
وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، في حضور القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا.
وخلال اللقاء، شدد عون على أن “الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً جنوب منطقة الليطاني وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخيرة والمظاهر المسلحة، علماً بأن وحدات الجيش تعمل في منطقة واسعة ما يتطلب وقتاً لاستكمال مهامها”.
ولفت عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، إلى أن “العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود هو وجود 5 تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي، علماً بأن لا قيمة عسكرية لهذه التلال، لكن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقِّد الأمور، ويمنع الاستقرار على الحدود، الأمر الذي يجعل الانسحاب الإسرائيلي من هذه التلال أمراً ضرورياً ليستكمل الجيش انتشاره، وتكون الدولة اللبنانية قد بسطت سلطتها على كامل أراضيها”.
وبينما أكد عون للوفد الفرنسي أن “الجيش يقوم بواجباته في منطقة شمال الليطاني”، لفت إلى أنه “منتشر على الحدود الشمالية والشرقية أيضاً، ويتولى حمايتها، والقيام بالمهام المطلوبة منه، لا سيما مكافحة الإرهاب، ومنع تهريب البشر والمخدرات من البر والبحر، إضافة إلى مهمة الحفاظ على الأمن في الداخل وغيرها من المهام التي يقوم بها رغم قلة عديده وتجهيزاته، وتقاضي العسكريين رواتب متدنية قياساً بالأوضاع المعيشية الصعبة”. وشدد في المقابل على أن “العودة إلى لغة الحرب ممنوعة، وأن هذا الأمر تَبَلَّغَهُ جميع المَعْنِيِّين، وهو مطلب لبناني جامع”.
من جهة أخرى، عرض عون للوفد الإنجازات التي تحققت منذ تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والتدابير الإصلاحية التي اتخذتها، والتعيينات التي أجرتها، والقوانين التي أقرها مجلس النواب، وتلك التي تنوي الحكومة إحالتها إليه، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً. وشدد على أن مكافحة الفساد لها الأولوية بالنسبة إليه وإلى الحكومة، ولا مجال للتراجع عن محاسبة