عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب الاعضاء ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثلين عن الادارات المعنية.

عبد الله

وقال عبد الله بعد الجلسة: “عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، الاول مقدم من الزميل فادي علامة والمتعلق بمحاولة معالجة ازمة الزملاء الصيادلة الذين تضررت صيدلياتهم كليا او جزئيا إبان العدوان الاسرائيلي، وهؤلاء بالمئات. وهنا نتحدث عن عدد لا يقل عن 60 صيدلية تدمير كامل وحوالي 400 صيدلية تدمير جزئي”.

وأضاف: “الزميل علامة قدم الاقتراح وتمت مناقشته مع كل الاعضاء بوجود نقيب الصيادلة، واعتقد ان هناك تعميما بهذا الخصوص صدر عن وزير الصحة. المهم الا يبقى هؤلاء الزملاء بدون عمل خصوصا انه لربما قد تتأخر عملية اعادة الإعمار، لذلك أعطت اللجنة لنفسها أسبوعين لمعاودة مناقشة الاقتراح على قاعدة تسهيل اعادة الترخيص لهؤلاء في مكان آخر شرط الحفاظ على قانون المهنة”.

وتابع: “اما الاقتراح الثاني الذي تمت مناقشته اليوم هو اقتراح مقدم من الزميل جيمي جبور يتعلق بإنصاف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في تعاونية موظفي الدولة، وهناك قانون صدر سابقا يتضمن تسوية اوضاع الموظفين والاجراء العاملين في تعاونية موظفي الدولة، واستثنى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة”.

واردف: “ناقشنا اليوم كل التفاصيل، بحضور مدير تعاونية موظفي الدولة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، وأعتقد انه من الان وحتى أسبوعين، سيكون لدينا صيغة معينة ربما نستطيع ان نؤمن العدالة لهؤلاء مع علمنا مسبقا ان هذا الغبن لا يلحق فقط بهذه الشريحة، إذ هناك عدد كبير من الموظفين في الادارة اللبنانية الذين لديهم صفة التعاقد فهؤلاء بحاجة إلى تسوية اوضاع وظيفية وقد يكون الحل لاحقا ربما بمباراة محصورة او ان نسرع بإنجاز المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. لقد علمت من وزير العمل الدكتور محمد حيدر انه باشر بإعداد المراسيم لكي يرى هذا القانون النور قريبا”.

وختم: “اما الاقتراح الثالث فيرمي إلى إنشاء نقابة إلزامية لمهنة تقويم النطق، لأن هذه المهنة اصبحت ضرورة ماسة لاستكمال منظومة العمل الطبي والرعاية الطبية لاهلنا ومرضانا، وهذه المهنة اخذت أبعادا ضرورية اليوم في الممارسة الطبية اليومية ان في العالم او لبنان، تدرس في الجامعة اللبنانية وفي عدد آخر من الجامعات. ومشكورة وزارة الصحة بإعطاء نظام مزاولة المهنة لهؤلاء وإخضاعهم لامتحان كولوكيوم فأصبح من الضرورة بمكان ان تنظم هذه المهنة في اطار نقابي ملزم منعا للممارسات غير الشرعية لبعض الاشخاص الذين لا يملكون شهادات في هذا الاختصاص، وهذا يشكل خطرا على الناس. نحن كلجنة علينا ان نحمي المواطن اللبناني، واشكر اعضاء لجنة الصحة المتفهمين والداعمين لهذا المشروع والأستاذ انطوان رومانوس وجمعية تقويم النطق ووزارة الصحة”.