قر مجلس النواب في جلسته الأخيرة تعديل قانون النقد والتسليف للسماح لمصرف لبنان بطباعة فئات نقدية أعلى ووضعها في التداول والذي يقضي بتعديل أحكام المواد من 2 إلى 8 من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الذي يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة من فئة 500 ألف و مليون ليرة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق.”

حول إيجابيات هذا القانون و سلبياته وانعكاسه على الإقتصاد و على المواطنين و غلى سعر الصرف تحدث الباحث و الخبير المالي و الإقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي رأى في حديث لصوت بيروت أنترناشونال أن ما أقره مجلس النواب يعتبر خطة إصلاحية سيما وأن فئة العملات الموجودة متدنية جداً نسبةً لسعر صرف الدولار “و ليس منطقياً أن تكون أكبر عملة توازي دولار واحد فقط بينما كانت توازي قبل تدهور سعر الصرف حوالي 66 دولار وبالتالي فهناك تراجع حوالي 60 ضعفاً من العملة”.

وإذ شدد جباعي على ضرورة حصول تعديل للأوراق النقدية وطباعة فئات أكبر رأى أن ورقتي ال 500 ألف و المليون ليرة ضروريتان جداً وذلك لسببين الأول تخفيف الوزر عن المواطن نتيجة حمله لكميات كبيرة جداَ من الأوراق النقدية لدفع الضرائب والرسوم و الإستهلاك وهذا يؤدي بدوره إلى استعمال الدولار على حساب الليرة “وبالتالي هذا الأمر يخفف على المواطن أعباء الوزن و الكميات الكبيرة من الأموال إضافةً إلى للمخاطرة والمخاطر”.

كما رأى جباعي أن طباعة 500 ألف و مليون ليرة يؤدي إلى استعمال الليرة أكثر لأنه بمنطق الأسواق يصبح للعملة قيمة أكبر بحيث تصبح المليون ليرة توازي 11دولار و ال 500ألف ليرة توازي حوالي خمسة و نصف دولار وهذا يعزز التعامل بالليرة في مكان ما على الرغم من أن اكثر من80% من إقتصادنا أصبح مدولراً اليوم.

ولأن إقتصادنا أصبح مدولراً بشكل كبير لا يتخوف جباعي من ان يتأثر سعر الصرف الذي إن حصل يجب إتخاذ إجراءات مختلفة ” أما إذا استمرينا في نفس الإجراءات من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية من أجل ضبط الكتلة النقدية حتى لو كبّرنا حجم العملة فهذا لن يؤدي إلى انهيار سعر الصرف بل يُحدِث توازناً أكثر في الأسواق”.

أما إذا اتُخِذ لاحقاً خطوات أخرى مختلفة في الموضوع النقدي وحصل انهيار في سعر الصرف فيوضح جباعي بأن هذا الأمر غير مرتبط بطباعة ال 500 ألف و المليون ليرة بل له علاقة مثلاً بمبدأ العمل على تحرير سعر الصرف قبل القيام بالإصلاحات الإقتصادية و المالية.

ويتوقع جباعي أن يبقى سعر الصرف مستقراً في حال المحافظة على الإجراءات الموجودة بانتظار إصلاحات إقتصادية و مالية و من ثم إنشاء منصات تجري عليها عمليات العرض و الطلب مؤكداً ان الأمر مرتبط بالإصلاحات وتخفيض العجز في الميزان التجاري و زيادة الفائض في ميزان المدفوعات وشكل نظام القطع وكيفية ضبط الكتلة النقدية الذين يساهمون في تحسن وضع العملة الوطنية.

وأكد جباعي أن ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف غير مرتبط بموضوع كمية العملة المستخدمة معتبراً أن طباعة ال500 ألف و المليون ليرة خطوة إيجابية وإن تأخرت بحيث كان يجب اتخاذها قبل سنتين ما أجل التخفيف من الطباعة على المصرف المركزي و تكاليف هذه الطباعة “وهذا يساعد المركزي في تحقيق المزيد من الإيرادات في ميزانياته”