واشنطن - أ ف ب
تم ترحيل طفلة أمريكية تبلغ عامين إلى هندوراس مع والدتها، بحسب ما أعلن قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا، مستنكراً غياب أي إجراء رسمي.
وتعد هذه القضية الأحدث في المواجهة بين القضاء وإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تنفذ عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين.
وقرر القاضي الفيدرالي تيري دوتي، عقد جلسة استماع في 16 مايو/أيار المقبل: «لتبديد شكوكنا القوية في أن الحكومة قامت للتو بترحيل مواطن أمريكي من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة»، بحسب وثيقة قضائية نشرت، الجمعة. وذكّر بأن القانون يحظر ترحيل الأمريكيين.
وبحسب الوثيقة، لم تنكر إدارة ترامب الوقائع، لكنها تؤكد أن ترحيل الطفلة جاء بناء على طلب من الأم، التي رحلت لأنها كانت في وضع غير نظامي في الولايات المتحدة. وتقول الحكومة، إن هذا أمر طبيعي، لأن الأم ترغب في إبقاء الطفلة معها. لكن المحكمة لا تعلم بذلك، كما أكد القاضي في قراره.
وقال القاضي، إن الطفلة تم ترحيلها مع والدتها المتحدرة من هندوراس، بعد احتجازها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل سلطات الهجرة. وتقدم محامو والد الطفلة بطلب عاجل إلى المحكمة، الخميس، سعياً إلى الإفراج عنها. وتتزايد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة في ما يتعلق بطرد المهاجرين.
ومنذ عودته إلى السلطة مطلع العام، جعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، وتحدث عن «غزو مجرمين من الخارج».
وفي مواجهة قرارات المحاكم غير المتماشية مع سياسته، قررت إدارة ترامب الدخول في مواجهة مع القضاء، ويدأب المقربون من الرئيس على التنديد بـ«استبداد» القضاة. وأوقفت الشرطة الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، قاضية بتهمة «إعاقة» اعتقال مهاجر.