وفقاً لجدول زمني سابق كان تاريخ اليوم 27 أبريل موعدا محددا للخروج لايف للوسيط المؤهل بعد نجاح الاختبارات، وتبع ذلك الموعد مهلة أخيرة حتى 4 مايو المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة على سير عمل هذا الملف بأن بعض الشركات فنياً بدت غير مكتملة وغير جاهزة بنسبة 100في المئة رغم اجتياز الاختبارات، لأن هذا الاجتياز يختلف عن التطبيق الفعلي الكامل والخروج لايف، كما أن بعض الشركات ليس لديها جاهزية مالية تمكنها من الخروج لايف للتشغيل الكامل، حيث سيترتب على رخصة الوسيط المؤهل العديد من الاستحقاقات.

وأوضحت المصادر أن هناك تباينا في القطاع بين شركات جاهزة 100% ومستعدة، وشركات أخرى طلبت مهلة تتراوح بين شهر و3 أشهر بحد أقصى.

الجدير ذكره، بحسب إشعار، هناك تأجيل، في ظل التباين والتفاوت في الجاهزية بين جميع الشركات.

وقالت المصادر إنه من الناحية الفنية هناك بعض الاستحقاقات التي سيتم استكمالها واستيفاؤها، مشيرة إلى أن التأجيل سيكون فرصة لإنجازها.

لكن وفقاً لمتطلبات الملف هناك استحقاقات ستكون مطلوبة بقوة في المرحلة المقبلة أهمها:

1 - إطلاق حملة توعية لتعريف العملاء بالتحول الجديد الذي سيختلف كلياً عن الواقع الحالي، خصوصاً أن كل الأموال ستنتقل من المقاصة إلى شركات الوساطة، وهذه العملية تحتاج الى إجراء قانوني وموافقة.

2 - جاهزية كل الأطراف على درجة واحدة من الكفاءة.

3 - معالجة بعض الملفات بكتب رسمية توجه للجهات بحيث يتم تجنيب بعض الأموال أي حجزها عند التحويل.

4 - حسم البنوك التي ستعمل في المنظومة سواء كبنوك تسوية أو بنك تسوية مركزي، لم تعلن رسمياً حتى اليوم.

5 - التجهيز المالي من جانب الجميع للوفاء بكل الاستحقاقات الخاصة بالضمانات أو غيرها.

ووفقاً للمصادر فإن الملف محل اهتمام كبير ولا تراجع عنه لأن الكثير من عمليات التطوير ستتم بناء عليه.

وذكرت أنه رغم أن هناك بعض الشركات تحتاج للتأجيل إلى شهر وأخرى إلى شهرين وثالثة إلى ثلاثة أشهر فإنه لم يحدد موعد نهائي للتأجيل ما يفتح الباب أمام الخروج في أي وقت تكتمل في الأركان بشكل كامل بنسبة 100%، لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن هناك شركات جاهزة بنسبة 100%.

وتابعت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورشة عمل مرة أخرى، يتم خلالها تحديد كل الملاحظات والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإغلاق هذا الملف وحسمه.

وتعول المصادر على أن نقطة عدم تحديد سقف زمني للتأجيل تعني أن هناك خطى سريعة خلال المرحلة المقبلة للحيلولة دون الانتقال من 2025 إلا وقد تم تطبيق المشروع والخروج لايف «بالوسيط المؤهل».