قال تقرير مركز البحوث والدراسات في مؤسسة دروازة الصفاة العقارية، عن أداء السوق العقاري في الربع الأول من عام 2025، إنه مع ختام هذا الربع، سجل القطاع العقاري في الكويت أداء لافتاً على صعيدي القيمة والحجم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث واصل السوق إظهار مؤشرات انتعاش في معظم قطاعاته، وسط استمرار مرحلة التصحيح السعري التي بدأت عقب القمة السعرية التي بلغها السوق خلال عامي 2021 و2022.

وأضاف التقرير: «ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات السوق العقاري بنسبة 24.2%، لتبلغ 895 مليون دينار، مقارنة بـ721 مليوناً خلال الربع الأول من العام الماضي، كما شهد عدد الصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 20.98%، مسجلاً 1302 صفقة، مقابل 1077 صفقة خلال ذات الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في حجم النشاط داخل السوق العقاري الكويتي».

قيمة الصفقات العقارية للربع الأول من عام ٢٠٢٥ بالمليون د.ك

القطاع السكني

رغم أن القطاع السكني سجل تراجعاً طفيفاً في قيمة التداولات بنسبة 2%، إذ بلغت قيمة تداولاته 346 مليون دينار مقابل 353 مليوناً في الفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد الصفقات ارتفع بنسبة 11.73% ليصل إلى 876 صفقة مقارنة بـ784 صفقة، وهو ما يشير إلى حركة نشطة في المبيعات وإن كانت ضمن نطاق سعري منخفض نسبياً.

القطاع الاستثماري

حقق القطاع الاستثماري أداء قوياً، حيث نمت قيمة تداولاته بنسبة 49%، لتبلغ 345 مليون دينار، مقابل 231 مليوناً في الربع الأول من 2024، كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 29.73% ليصل إلى 336 صفقة مقابل 259 صفقة، ما يعكس اهتماماً متزايداً من المستثمرين الباحثين عن العوائد العقارية المستقرة في ظل تقلبات الأسواق الأخرى.

الوزن النسبي لقيمة تداولات كل قطاع من القطاعات العقارية المختلفة

القطاع التجاري

سجل القطاع التجاري نمواً بنسبة 23% في القيمة، بإجمالي تداولات بلغ 138 مليون دينار مقارنة بـ112 مليوناً، كما شهد زيادة لافتة في عدد الصفقات بنسبة 163.64%، حيث بلغت 58 صفقة مقابل 22 خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس حالة من الثقة المتنامية في هذا القطاع.

تراجع طفيف في قيمة تداولات «السكني» مع ارتفاع عدد الصفقات

القطاع الحرفي والصناعي

حقق القطاع الحرفي والصناعي أعلى نسب النمو، إذ قفزت قيمة التداولات بنسبة 583.8%، لتصل إلى 50.257 مليون دينار مقارنة بـ7.35 ملايين. كذلك، ارتفع عدد الصفقات بنسبة 440% ليبلغ 27 صفقة مقارنة بـ5 صفقات فقط في الربع الأول من عام 2024، وهذا النمو الكبير يعكس تحولات في توجهات الاستثمار نحو تنويع القطاعات العقارية وعدم التركيز على القطاع السكني فقط.

عدد الصفقات للقطاعات العقارية المختلفة بالمليون د.ك

تراجع نسبي عن الربع الرابع 2024

وعند مقارنة الأداء الحالي بأداء السوق في الربع الرابع من عام 2024، يتبين أن هناك تراجعاً في النشاط العقاري بنسبة 20% من حيث القيمة، إذ بلغت التداولات في الربع الأخير من العام الماضي 1.123 مليار دينار، بعدد صفقات بلغ 1536 صفقة، ما يمثل انخفاضاً نسبته 15% في عدد التداولات، ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل موسمية متكررة، تشمل فترات العطل الرسمية ومناسبات الأعياد.

المتوسط الشهري للتداولات

بلغ المتوسط الشهري للتداولات خلال الربع الأول من 2025 نحو 298 مليون دينار، ليسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2024، على الرغم مما كان في هذه الفترة من أعياد ومناسبات وعطل رسمية.

تحليل حركة الأسعار بين عامي 2024 و2025

تشير البيانات إلى أن السوق لا يزال في مرحلة التصحيح السعري بعد القمة التي بلغها في نهاية 2021 وبداية 2022، خصوصاً بعد رفع أسعار الفائدة. وقد سُجلت انخفاضات سعرية تتراوح بين 1% و10%، إذ تراجعت الأسعار بنسبة 1% في المناطق الداخلية التي تعد أكثر استقراراً، في حين بلغت نسبة التراجع 10% في مدينة صباح الأحمد البحرية، التي تأثرت بالمضاربات ووفرة الأراضي، فضلاً عن كونها غالباً ليست العقار الأول للمشتري.

في المقابل، أظهرت بعض المناطق مؤشرات على الوصول إلى «القاع السعري»، مثل منطقة المسايل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 1%، ما يعزز فكرة أنها بلغت مستوياتها الواقعية وفق معدلات النمو العقاري الطبيعية.

تغير الأسعار منذ عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٥

بين عامي 2022 و2025

سجلت منطقة الخيران السكنية أعلى نسبة انخفاض بلغت 36%، فيما انخفضت الأسعار في معظم المناطق الأخرى باستثناء منطقة عبدالله السالم، ما يعكس مدى الارتفاع الذي بلغته الأسعار خلال فترة القمة، ومدى التصحيح الحاصل حالياً.

بين عامي 2019 و2025

وعند مقارنة الأسعار الحالية بأسعار ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، يتضح أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الارتفاع في الخيران السكنية 92%، تلتها ضاحية عبدالله السالم بنسبة 70%، فيما كانت منطقة المسايل ثاني أقل المناطق ارتفاعاً بنسبة 18%، مما يدعم فرضية اقترابها من القيمة الحقيقية وفق المعدلات الطبيعية لنمو سعر العقار.

قيمة التداولات للقطاعات العقارية المختلفة بالمليون د.ك

القمة السعرية ودلالاتها

توضح المقارنات المختلفة مدى الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022، ما يعد مؤشراً على الطابع الاستثنائي لتلك المرحلة، ويؤكد أن التراجع الحالي يأتي ضمن إطار التصحيح الطبيعي للأسعار، وفقاً لمبادئ العرض والطلب، وبما يتماشى مع تغيرات السياسات النقدية وارتفاع تكلفة التمويل.

قفزة قوية في تعاملات القطاع الحرفي والصناعي بنسبة 583.8%

خلاصة

رغم التحديات والمتغيرات التي يشهدها السوق العقاري، فإن الربع الأول من عام 2025 أظهر مؤشرات إيجابية على صعيد النمو في القيمة وعدد الصفقات، ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التأقلم. وفي الوقت نفسه، يستمر التصحيح السعري في ظل سعي السوق للوصول إلى توازن حقيقي بين العرض والطلب، بعد سنوات من الارتفاعات غير المسبوقة. ويبدو أن بعض المناطق اقتربت فعلاً من «السعر العادل»، ما يمهد لاحتمال استقرار نسبي في السوق خلال الفترة المقبلة، بانتظار تأثير المتغيرات الاقتصادية والنقدية المستقبلية.

مدينة صباح الأحمد البحرية: المدينة الأعلى تداولاً رغم انخفاض الأسعار

تعد مدينة صباح الأحمد البحرية المدينة الأعلى تداولاً في السوق العقاري خلال الربع الأول من عام 2025، كما كانت في الفترة ذاتها من عام 2024، مما يؤكد استمرار الزخم في هذه المنطقة الساحلية. وعند مقارنة أداء المدينة في الربع الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، يتضح أن حجم التداولات ارتفع بنسبة 63%، وهو ارتفاع لافت يعكس اهتماماً متزايداً من المستثمرين والمشترين الأفراد على حد سواء.

عدد الصفقات العقارية للربع الأول من عام ٢٠٢٥

النمو في التداولات وانخفاض الأسعار

ويُعزى هذا النمو الكبير في حجم التداولات إلى الانخفاض في أسعار العقارات داخل المدينة، الذي بلغ 11% مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع السعري يمكن فهمه في إطار ما يُعرف بـ «نظرية المنفعة الحدية»، حيث إن العقارات في هذه المدينة غالباً ما تعتبر عقارات ترفيهية وليست العقار الأول للمشتري، وبالتالي فإن الطلب عليها يتأثر بشكل مباشر بتغيرات الأسعار والمضاربات.

إضافة إلى ذلك، فإن وفرة الأراضي المعروضة في المنطقة، إلى جانب المضاربات العقارية، ساهمت في دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة سابقاً، قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون هذا الانخفاض شجع عدداً أكبر من المشترين على الدخول إلى السوق، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد التداولات.