أفاد تقرير «الشال» بأن الأسبوع الفائت صدر تقرير لصندوق النقد الدولي عن توقعات أداء الاقتصاد العالمي، وقبل الخوض فيه، لابد من تحذير بأن هامش الخطأ في تلك التوقعات، وفقاً لنفس التقرير، كبير، لأن مساحة المجهول واسعة جداً.

في التفاصيل، فإن تقرير الصندوق لا يتحدث عن حدوث أو عدم حدوث ضرر للحرب التجارية، فالضرر تحقق ودفعت ثمنه بشكل متفاوت كل دول العالم، التقرير يتحدث عن احتمالات مفتوحة لتحقق ضرر جسيم إن اشتدت تلك الحرب، أو احتواء الضرر عند حدود محتملة، إن تم التراجع عن تلك الحرب، وليس في قدرة أحد التنبؤ بمسارها.

الصندوق يبني توقعاته وفقاً لماذا حدث حتى 4 أبريل الجاري، أو يومين بعد نفاذ الحرب التجارية الشاملة، وتوقعاته تشير إلى خفض لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 بنحو -0.5% مقارنة بتوقعاته في تقرير يناير الفائت، أو من 3.3% إلى 2.8%، ولعام 2026 خفض بنحو -0.3% أو من 3.3% إلى 3.0%.

وخفض توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة بنفس مستوى خفض توقعات الاقتصاد العالمي، أو -0.5% لعام 2025 و-0.3% لعام 2026، ولمجموع الدول الناشئة والنامية، بلغ الخفض للسنتين على التوالي -0.5% و-0.4%.

وضمن الدول المتقدمة، بلغت توقعات الخفض أقصاها للولايات المتحدة الأميركية بنحو -0.9% لعام 2025 ونحو -0.4% لعام 2026، وهي منشأ الحرب التجارية الشاملة.

وفي آسيا، طالت أعلى مستويات الخفض الصين، أو الخصم التجاري الرئيسي للولايات المتحدة، وقدر الصندوق خسارتها المتوقعة بنحو -0.6% لعام 2025، و-0.5% لعام 2026.

ومعدلات النمو المتوقعة لاقتصادات الدول المتقدمة في عامي 2025 و2026 بحدود 1.4% و1.5% للعامين على التوالي، وللصين 4.0% للعامين على التوالي، أي إن تبعات الحرب التجارية سوف تكون أقسى على الولايات المتحدة والصين، وتظل التوقعات تؤكد نمو الصين بمعدل 2.2 ضعف نمو الولايات المتحدة في عام 2025 ونحو 2.4 ضعف لعام 2026.

ولابد من العودة إلى تحذير التقرير في البداية بأن حالة عدم اليقين مرتفعة إلى مستويات غير مسبوقة، وبأن الأوضاع قد تسير إلى الأسوأ بكثير إن اشتدت رحى الحرب، فالاستقرار المالي والنقدي وحتى السياسي للعالم، في خطر حقيقي، وتداعيات أقسى سوف تطال النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، بينما قد تكون التكاليف محتملة حال خفض رحى تلك الحرب.

وتمثل توقعاته للأداء المحتمل للاقتصاد السعودي، وهو أكبر اقتصادات إقليمنا، وضمن أكبر عشرين اقتصاد في العالم، ما يمكن أن يصيب اقتصادات كل دول الإقليم، فقد خفض توقعاته لنموها بنحو -1.3% عن مستوى توقعات تقرير أكتوبر 2024، و-0.3% عن توقعات تقرير يناير الفائت، أي خفض بما مجموعه -1.6% في 6 شهور، ومعظمه بسبب ما حدث وقد يحدث لسوق النفط، والكويت الأعلى اعتماداً عليه.