أصدر تقرير «ملتيبوليتان للعملات المشفرة» تصنيفاً عالمياً جديداً، يؤكد تقدم دولة الإمارات، لتكون مركزاً رائداً في عالم العملات الرقمية والابتكار في تقنيات البلوكشين.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات، وبالأخص مدينتا دبي وأبوظبي، أصبحت من الوجهات المفضلة للمستثمرين في الأصول الرقمية، بفضل بيئة تنظيمية واضحة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وسياسات ضريبية جاذبة.
وجاءت أبوظبي، ضمن أفضل 10 مدن عالمية صديقة للعملات الرقمية، في المركز الخامس عالمياً، متقدمةً على مدن كبرى مثل لندن وسيدني. ويعود ذلك إلى المبادرات الرائدة مثل إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وتوفير مناطق تنظيمية مرنة مثل «سوق أبوظبي العالمي»، الذي يضم «مختبر التشريعات»، لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وكشف التقرير أن 25.3% من سكان الإمارات يمتلكون عملات رقمية، وهو أعلى معدل تبني عالمياً، متفوقة على دول مثل سنغافورة وتركيا والأرجنتين. وساهمت هذه النسبة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، خصوصاً مع انتقال العديد من «حيتان الكريبتو» ورجال الأعمال الأثرياء إليها من دول ذات سياسات تنظيمية صارمة.
وأشاد التقرير بالبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في دبي، وسرعة الإنترنت المرتفعة التي بلغت 398 ميغابت في الثانية، مما يجعلها من أسرع المدن في العالم رقمياً.
كما أشار إلى ارتفاع كبير في التعاملات العقارية بين مستثمري الكريبتو في دبي بنسبة 56%، عام 2023، في إشارة إلى تنوع الفرص الاستثمارية بين الأصول الرقمية والواقعية.
كما تتميز الإمارات بعدم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية أو دخل الأفراد من العملات الرقمية، مما يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة، مقارنةً بدول تفرض ضرائب، قد تصل إلى 45% على الأصول الرقمية.
وتصدرت ليوبليانا عاصمة سلوفينيا المركز الأول، وشملت المراتب العشر الأولى في التصنيف كل من هونغ كونغ في المركز الثاني، وزيورخ ثالثاً، وسنغافورة رابعاً، تلتها أبوظبي خامساً، ثم لوكسمبورغ سيتي، ومسقط، وبورتو، وأوسلو، وسيدني. ويؤكد التقرير أن هذه المدن تمثل مراكز عالمية جديدة في مشهد الاقتصاد الرقمي، نظراً لما توفره من بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة وبنية تحتية قوية.
واستند التصنيف إلى خمسة معايير رئيسية شملت البيئة التنظيمية، والبيئة الضريبية التي تقيس مدى وجود حوافز أو إعفاءات ضريبية على تداول الأصول الرقمية.