أكد وزير المال ياسين جابر ان “اقرار مجلس النواب التعديلات على قانون السرية المصرفية خطوة جيّدة جدًا”.

وقال في حديث للـLBCI “وهذا يعبّر عن التزام مجلس النواب بالخطة الاصلاحية التي باشرت بها الحكومة، وهذا يُعطي انطباعًا جيّدا للبنان وللمجتمع الدولي”.

واضاف “رحّب صندوق النقد بهذه الخطوة، على ان يكون هذا القانون نافذًا لتنظيم القطاع المصرفي”.

وفي وقت سابق أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.