قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإنهت من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها؛ رصدت ارتفاعاً غير اعتيادياً في الأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين، في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال: السكنية والتجارية، والصناعية، والزارعية، وغيرها.

حيث بدأت الوزارة منذ يوم الأحد الماضي؛ حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية، أسفرت - حتى الآن - عن رصد ما يقارب 100 منزل، تظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية ومحتلفة عن نموذج الاستهلاك السكي العتاد، الأمر الذي يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة.

وتبين من خلال التحليل الفي الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه الواقع يفتقر إلى التباين العتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعال على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة/ معدات بكثافة وبدون توقف.

وللتوضيح، أشارت البيانات إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال شهر مارس 2025 استهلاكاً يفوق 100 ألف كيلو وات أي ما يعادل 20 ضعفاً عن للمعدلات المعتادة في المنازل المجاورة شهرياً، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية.

وستواصل الوزارة جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد.

كما ثمنت الوزارة تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الانترنت (IP) والي تمارس عمليات مشبوهة مثل عمليات التعدين الإلكتروني، وتثمن أيضاً دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وأهابت «الكهرباء» بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فرق الوزارة في هذا الإطار. كما أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.