دبي - وام
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق النسخة الأولى من تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة 25 إبريل.

وقال سموه: «تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الكثير من القطاعات والمجالات.... والقطاع الحكومي واحد منها بالتأكيد... ونريد من جهاتنا الحكومية أن تكون على قدر الاستعداد والجاهزية للتحولات القادمة.. فالمعرفة هي أساس النجاح والاستعداد الصحيح يسهل مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات الصحيحة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعاون الجهات الحكومية كافة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة ركيزة محورية في تطوير وتبني مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي».

وحضر إطلاق تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» إلى جانب سموه، حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية.

وتم تطوير تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي» من خلال تقييم أكثر من 100 حالة استخدام عالية التأثير والعائد في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات استراتيجية متنوعة من بينها التخطيط الحضري، والرعاية الصحية، والتمويل، والتنقل، والمشتريات والتوظيف، وغيرها.

تعزيز جودة الحياة

وتعكس نتائج التقرير مسار التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في دبي، ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي، إضافة إلى دوره في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية، من خلال تمكين الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين خدمات الطوارئ، وتقديم تجارب مخصصة، وتمكين التخطيط الاستباقي للصحة العامة، وتقديم خدمات أسرع، ومستويات أمان أعلى، ووصول أفضل إلى الخدمات الحكومية الأساسية لتكون دبي المدينة الرقمية الأكثر تركيزاً على الإنسان في العالم.

ويُختتم التقرير بمقترحات طموحة ترسم ملامح رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، بما في ذلك تطوير خدمات حكومية تنبئية على مستوى المدينة، وحوكمة رشيقة بمعاييـــر عالميـــة للذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانـــــات محــركاً للتنافسيـــة، وضمـــان تلبيــــة الاحتياجــــــات المستقـبلــيـــــــة للحوسبـــــة الفائقة بأسعار تنافسية، وبنية تحتية تراعي الأثر الكربوني، ومنظومة متكاملة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تقوم على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي المستدام.

ويتزامن إطلاق هذا التقرير مع الإعلان الرسمي عن سياسة الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية التي طورتها «دبي الرقمية» وأطلقتها خلال مشاركتها في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، والتي تُمثل خلاصات مباشرة للمخرجات التي تم الإعلان عنها خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» بما في ذلك تطوير إطار موحّد يُنظّم تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وقابلية التطور، والشفافية.

وتُجسد هذه السياسة ذلك الإطار المرجعي، مرتكزة على مبادئ الشفافية، والتشغيل البيني، ومحورية الإنسان، والحوكمة الاستباقية، لتُرسخ بذلك مكانة دبي كمثال يُحتذى به إقليمياً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.