قالت الجمعية الكويتية لجودة التعليم إنه إنطلاقا مما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال في منتصف هذا الشهر على أهمية الالتزام باللوائح وأنظمة الترقيات، فإن الجمعية الكويتية لجودة التعليم تعلن تأييدها دعوته إلى مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية والأكاديمية المتبعة قبل عرض أي ترقية على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأضافت الجمعية في بيان لها، أنها تشيد ببيان الوزير الجلال بعدم السماح لأي تجاوزات تمس نزاهة وعدالة العملية الأكاديمية وذلك بما يكفل تعزيز مصداقية النظام الأكاديمي والمحافظة على جودته.

وأضافت الجمعية: أنه تماشيا مع توجيهات وزير التعليم العالي فالجمعية تعيد التذكير ببيانها الصادر في 28 مارس الماضي بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضغوط التي تمارس على لجنة الترقيات لتمرير بعض التجاوزات وإحالة ملف ترقيات أعضاء هيئة التدريس للفتوى والتشريع لإخضاعه لأعلى المعايير المهنية، حيث لازالت الجمعية تتابع وعن كثب ما أثير حول إقرار مجلس إدارة الهيئة في منتصف هذا الشهر إعتماد عدد من الترقيات ضمن أربعة وثلاثون ملفا سبق أن وافق عليها في نوفمبر الماضي، وذلك إنطلاقا من دورها في تعزيز جودة البحث العلمي.

وذكرت الجمعية أنها تود في هذا الشأن تسليط الضوء على ملاحظات جوهرية قد تشوب آلية فحص الترقيات، ولا سيما حين تكون الهيئة على علم بوجود قصور في لائحة التدقيق على البحوث، وبالأخص فيما يتعلق بأصالة الأبحاث وأمانتها العلمية، حيث لا يمكن استخدام هذا القصور لتمرير ترقيات تفتقر لبعض مقومات الجودة أو تتضمن بحوثًا منشورة في مجلات ضعيفة أو مستغلة، كما لا يمكن أن تتجاهل التحقق من نسب الاقتباس أو تقييم دور النشر، مما يخل بمبدأ العدالة ويمس بسمعة الهيئة وحقوق أعضاء هيئة التدريس.

كما تود الجمعية أن توضح للوزير د. نادر الجلال ما يمكن أن يعد خللا في تشكيل لجنة التدقيق الحالية سواء برئاسة من لا يحمل صفة أكاديمية أو بإنضمام ثلاثة أعضاء إشرافيين من الإدارة، بعضهم شارك في لجان ترقيات سابقة وافقت على نفس هذه الملفات، بينما لم تضم سوى عضوين من أعضاء هيئة التدريس المستقلين، قدما لاحقًا استقالتهما، إحداهما مسببة احتجاجًا على ضعف المعايير المعتمدة في التقييم وتجاهل تدقيق الاقتباس العلمي والمجلات العلمية المنشور بها.

وبينت أنه قد أثبتت محاضر لجنة تدقيق سابقة وجود مخالفات في الاقتباس والنشر ورغم ذلك أوصت باعتماد بعض تلك الملفات بناءً على القصور اللائحي، مما حدا بالجمعية آنذاك بإثارة هذا الموضوع حفاظا على المال العام لوجود خلل بعدد كبير من الملفات غير مستحقة للترقيه، وعليه تطالب الجمعية مجددا بالتحقيق الجاد في الإجراءات التي سمحت بتمرير تلك الترقيات ومحاسبة من أجازها.

واختتمت الجمعية بيانها أنه إنطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد، لا سيما الفساد التعليمي، وسعيا لتحقيق ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الالتزام بلوائح وأنظمة الترقيات وبعدم السماح لأي تجاوزات تمس نزاهة وعدالة العملية الأكاديمية، فإن الجمعية الكويتية لجودة التعليم تدعو لتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لإعادة النظر في جميع ملفات الترقيات وإحالتها للفتوى والتشريع، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث لائحة الترقيات وتفعيل دور اللجان العلمية على مختلف مستوياتها (القسم، الكلية، الهيئة)، ورفع حالة الجمود الذي تعانيه بعض اللجان في أداء مهامها، مع ضرورة إصلاح آلية اختيار المحكمين العلميين ووضع معايير واضحة تضمن جودتهم واستقلاليتهم وخلو عملية اختيارهم من أي تعارض بالمصالح بما يحقق أرقى معايير التقييم العلمي والبحثي.