تساءل عضو تكتّل لبنان القوي النائب ​”سليم عون”​، “لماذا تم حصر المفعول الرجعي في قانون ​السرية المصرفية​ بالعشر سنوات الأخيرة فقط، بينما الشفافية والحقيقة تقتضيان كشف السرية بالكامل، خاصةً أن الجرائم المالية لا تسقط بمرور الزمن؟”.

وأشار في تصريح، إلى أن “فعليًّا، شاركوا “كلن يعني كلن” ما عدا “التيار الوطني الحر” بإسقاط كل الجرائم المالية المرتكبة قبل سنة 2015″.

يشار إلى أن الحكومة أقرت السبت الماضي مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، فيما عدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الطريقة التي صيغ بها.

وقال وزير الإعلام بول مرقص في تصريحات صحافية عقب نهاية الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام: “هذه المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً المودعين، ولا سيما صغار المودعين كما تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية”.

ورأى مرقص أن هذه الخطوة “تسد فراغاً تشريعياً قديماً، حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك إنترا عام 1967″، وقال في هذا الإطار: “هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي، وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين، ويوضح كيفية تحمل الخسائر، ويعيد بناء القطاع المصرفي، ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبث الثقة”.