منعت سلطة صنعاء، اليوم، عقد الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم في قضية المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي، المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات داخل زنزانة اتفرادية منذ عامين. 
وقالت مصادر مقربة من أسرة الحرازي إن المحكمة الجزائية المتخصصة، التابعة لسلطة صنعاء، لم تعقد الجلسة التي كانت مقررة لفصل القضية، رغم مرور ثلاثة أشهر من الانتظار المتواصل.
وأوضحت المصادر أن سلطة صنعاء بررت عدم إحضار الحرازي للمحكمة لما سمتها "أسباب أمنية"، في حين غاب القاضي عن حضور الجلسة، مما أثار الاستغراب والدهشة. 
بدورها، قالت أسرة الحرازي في بيان لها إن "الجلسة تأجلت إلى أجل غير مسمى دون تقديم أي مبرر منطقي لهذا التأجيل الذي يتجاهل الترقب الكبير لصدور الحكم في قضية ظلم وتلفيق كاذب ضد شخص بريء"، معبرة عن صدمتها بسبب غياب الجلسة المنتظرة وعدم إحضار المهندس عدنان تحت زعم أسباب أمنية، فيما جميع القضايا الأخرى المدرجة في جدول المحكمة قد انعقدت وحضر المتهمون فيها، باستثناء قضية الحرازي. 
وأضافت الأسرة: "ما الذي يريدونه أكثر من هذا؟ أليس كافياً سجن المهندس عدنان لعامين ظلماً؟".