أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا إنه لمن دواعي الشرف والسرور أن أرحب بكم في دولة الكويت، بلدكم الثاني، في هذا الإجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، إن هذا الإجتماع يمثل مرحلة هامة في مسيرتنا المشتركة نحو بناء شراكة إستراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن، والإستقرار، والتنمية في منطقتنا والعالم.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الكويت – 16 أبريل 2025م، في فندق سانت ريجس.

واكد اليحيا إن هذا اللقاء الوزاري، يكتسب أهمية خاصة بإعتباره فرصة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وترسيخ مفهوم الشراكة متعددة الأبعاد التي تشمل التعاون السياسي، والإقتصادي، والثقافي، والأمني.

واضاف اليحيا ونحن نلتقي اليوم، نؤكد على إرادتنا السياسية المشتركة نحو توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات، لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية المشتركة التي تضمن مستقبلاً مزدهراً لشعوبنا.

وبين اليحيا ان العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى شهدت تطوراً ملحوظاً، وهي تُعد اليوم نموذجاً للتعاون المثمر في مجالات عدة، بدءًامن التجارة والإستثمار وصولاً إلى التبادل الثقافي والإبتكار التكنولوجي، هذه العلاقات التي قامت على أسس صلبة من الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي أكد عليها الإجتماع الوزاري الأول للجانبين المنعقد في الرياض عام 2022، ثم أعقبها تأكيد القمة الثانية المنعقدة في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023، التي أطلقت مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي، وَوَضَعْنَا خلالها خطة العمل المشتركة (2023-2027) التي جسدت خارطة طريق نحو تعزيز روابطنا في كافة المجالات.

واضاف اليحيا إن إجتماعنا الوزاري اليوم هو إستمرار لتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، ويعكس إلتزامنا الثابت بالعمل الجماعي لتطوير أوجه الشراكة الاستراتيجية بيننا، ونحن هنا اليوم لكي نؤكد مرة أخرى على أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة، وتعزيز الربط اللوجستي بين دولنا عبر مشاريع النقل والربط السككي، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أود أن أعرب عن تقديرنا لما أسفر عنه إجتماع كبارمسؤولي وزارات خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسياالوسطى، المنعقد في مدينة طشقند بتاريخ 10 ابريل 2024، من نتائج إيجابيةومثمرة، تمثّلت في التوافق البنّاء حول الوثائق التحضيرية للقمة الثانية المرتقبةبين الجانبين، المزمع عقدها في 5 مايو المقبل في مدينة سمرقند، وإننا نرىفي هذا التقدم مؤشراً واعداً يعكس الرغبة الصادقة لدى الطرفين في الإرتقاءبعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالحالمشتركة، وتعزز من دور الشراكة الخليجية – الآسيوية الوسطى في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واكد اليحيا إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى نواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة،تستدعي منا التنسيق الوثيق والتعاون الفعّال تجاه عدد من المسائل ذات الإهتمام المتبادل، فعلى الصعيد الاقتصادي، نؤكد على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والإستثماري بين دولنا، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة والمشاريع التي تسهم في تحقيق الإستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ، في ظل الإلتزام المشترك نحو تحقيق الإنتقال إلى إقتصاديات خضراء، وتعزيز الموارد الطبيعية بما يتوافق مع إلتزاماتنا الدولية في هذا المجال.

وتابع: أما في المجال الأمني، فإن الأمن والإستقرار يعدان ركيزتين أساسيتين في إستراتيجيتنا المشتركة، وإننا نؤمن بأن تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة هي أولويات مشتركة تسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذا السياق، فإن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأمنية بين دولنا سيُسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات المتجددة، وضمان بيئة آمنة ومزدهرة لشعوبنا.

واضاف فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، فإننا نؤكد دعمنا الثابت لقضية فلسطين بإعتبارها قضية مركزية، وندعو المجتمع الدولي إلى إتخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية في ظل إستمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على سيادة سوريا وحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أكثر إستقراراً وإزدهاراً.

وفي هذا الإطار تواصل دول مجلس التعاون دعم سوريا على كافة الأصعدة، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، كما تؤكد دول المجلس أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إستدامة الأمن والإستقرار ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسلام الدائم.

وقال: إننا نتطلع وبإهتمام كبير إلى عقد القمة المرتقبة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي ستُعقد في مدينة سمرقند العريقة في 5 مايو 2025، بإعتبارها محطة هامة في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ونحن على يقين بأن هذه القمة ستكون نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز التنسيق المستدام وتبادل الخبرات في كافة المجالات، بما يحقق مصلحة شعوبنا ويسهم في تحقيق الطموحات والتطلعات المشتركة المنشودة.

وعبر عن إلتزام دول مجلس التعاون بتعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، ومؤكداً في الوقت ذاته على مواصلتنا لدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بكل السبل الممكنة.

نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير شعوبنا وتحقيق المستقبل المشرق والمزدهر.

من جانبه ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي دور الكويت الفاعل في دعم وتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، رافعا خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، على جهوده المباركة ومساندته الدائمة لمساعي تعزيز التكامل والتعاون وشراكات مجلس التعاون مع الدول والمجموعات، كما أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، على دعمهم المستمر لمسيرة مجلس التعاون وتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة والمجموعات الاخرى، كما أود أن أشيد بالجهود المتميزة الذي يقوم بها معالي السيدعبدالله بن علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، بصفته رئيساً للدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، على الاستضافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم لهذا الاجتماع، وجهوده المقدرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

واكد البديوي إن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت علاقاتنا خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى حفظهم الله ورعاهم، المنعقدة في يوليو 2023م، في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقاً لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، والتي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وقد تبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة.

وقال البديوي: يسعدنا أن نُشيد بما تحقق مؤخراً من خطوات إيجابية في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز، التي تعكس نضجاً سياسياً وحرصاً مشتركاً من دول آسيا الوسطى على ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.

ففي هذا الإطار، نرحّب بالاتفاق الثلاثي بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية أوزبكستان، بشأن تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية، والتوقيع على إعلان «خُجند» حول الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث. إن هذا الإنجاز يُعدّ نموذجاً يُحتذى به في تسوية القضايا الحدودية عبر الحوار والتفاهم، بما يعزز من فرص التعاون والتكامل، ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.

ورحب بتوصل جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا إلى اتفاق للسلام، في خطوة نأمل أن تمهد الطريق إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار المشترك، وتفتح آفاقاً رحبة للتعاون الإقليمي في منطقة القوقاز، ونؤكد أن هذا الاتفاق يعكس مجدداً أهمية الحلول السلمية والحوارات في معالجة الخلافات الأكثر تعقيداً.

وإذ نشيد بهذه المبادرات، فإننا نُجدد دعمنا الكامل لجميع الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز منصات الحوار البنّاء، إيماناً من مجلس التعاون بأن الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي يمثل ركائز أساسية لعالم أكثر سلاماً ورخاءً واستدامة.

وتابع: لا يمكننا إغفال ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات جسيمة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد يجدد مجلس التعاون موقفه الرافض لمحاولات تهويد مساحات شاسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وطرد سكانها الفلسطينيين، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وهي ممارسات تتعارض كليًا مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن،والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ومن هذا المنطلق، يدعو مجلس التعاون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذه السياسات الاستيطانية.

وفي الوقت ذاته، يجدد مجلس التعاون موقفه الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى تحقيق حلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي تم الإعلان عنها في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024، بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد شكّل هذا التحالف نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة، مما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. ومن على هذا المنبر، يدعو مجلس التعاون كافة الدول التي تؤمن بالسلام العادل، إلى الانضمام لهذا التحالف، والاعتراف بدولة فلسطين، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومساهمةً في تحقيق سلام شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

إن ما تحقق خلال هذا العام من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، هو بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد، يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة، وتهيئةً للزخم الإيجابي من العمل المشترك.

إن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والذي يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق مصالحنا المشتركة، من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.

ومما لا شك فيه فإن التحديات التي تواجه عالمنا اليوم تستوجب منا تعزيز الحوار والتنسيق، لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى توحيد جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب منا تعزيز عملنا المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بلغ نحو 10 مليار دولار امريكي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار والتي نتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك، وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون، وتنفيذ مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، والاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى، في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والتنمية المستدامة، وتم عقد عدد من اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة، لتنفيذ الأهداف المرحلية وآليات خطة العمل المشترك، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وهي على النحو التالي:

أولاً: اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية:

شارك أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون في اجتماع تنسيقي مع نظرائهم من دول آسيا الوسطى، على هامش اجتماعات البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2024م، تأكيداً على عمق الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، فمن المقرر عقد اجتماع آخر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الجانبين خلال الشهر القادم في أوزبكستان.

ثانياً: مجال التجارة والاستثمار:

تم عقد اجتماع للمعنيين بالجانب الاقتصادي في 10 يوليو 2023م.

تم عقد منتدى الاستثمار الأول في 29 مايو 2024م، بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الرياض، بتنظيم من وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية بين الجانبين، ونتطلع إلى عقد منتدى الاستثمار الثاني في قيرغيزستان بتاريخ 30 يونيو 2025م، والمشاركة في جلسة عن آفاق العلاقات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في منتدى أستانا الدولي في كازاخستان بتاريخ 29 مايو 2025م.

ثالثاً: المجال الثقافي والإعلامي:

تم عقد اجتماع للمعنيين بالجانب الثقافي والإعلامي في 11 يوليو 2023م.

رابعاً: المجال الصحي:

تم عقد الاجتماع الأول للمعنيين بالجانب الصحي في يوليو 2023م.

خامساً مجال الشباب والرياضة:

تم عقد اجتماع للمعنيين بالشباب والرياضة في 12 يوليو 2023م.

سادساً: مجال النقل:

عقد اجتماع للمعنيين بمجال الطيران المدني في 13 يناير 2025م.

عقد اجتماع مشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى والهيئة الخليجية للسكك الحديدية في 10 ديسمبر 2024م.

سابعاً: اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الخارجية:

عقد اجتماع لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية في طشقند بتاريخ 10 أبريل 2025م، حيث تم بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة التحضيرات للقمة الثانية المرتقبانعقادها في مدينة سمرقند الشهر القادم.

ثامناً: المشاركة في الفعاليات:

شاركت الأمانة العامة في مراقبة الانتخابات البرلمانية في جمهورية أوزبكستان التي جرت بتاريخ 27 أكتوبر 2024م، كما لبّت الأمانة دعوة فخامة رئيس تركمانستان لحضور افتتاح مدينة أركداغ في 29 يوليو 2023م، وهي خطوة تعكس العلاقات المتنامية مع دول المنطقة.

وعلى المستوى الثقافي، شاركت الأمانة العامة في الندوة الدولية عن الشاعر الأوزبكي نظام الدين في طشقند بتاريخ 9 فبراير 2024م، كما شاركت في الندوة التي عقدتها طاجيكستان حول إسهامات العلماء الطاجيك في الحضارة الإسلامية يومي 12 و13 سبتمبر 2024م، بالإضافة إلى المشاركة في المهرجان الدولي الثالث عشر للموسيقى الشرقية في سمرقند بتاريخ 26 أغسطس 2024م، وستشارك الأمانة العامة في المهرجان الدولي للفنون الذي سيقام في خوارزم خلال الفترة 25 – 29 أبريل 2025م.

وفي سياق الجهود المعنية بالتنمية المستدامة، شاركت الأمانة العامة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الثالث حول العقد الدولي «الماء والتنمية المستدامة 2019–2028»، المنعقد في دوشانبيه بطاجيكستان في الفترة من 10 – 13 يونيو 2024م، إضافة إلى حضورها مؤتمر «آسيا الوسطى في مواجهة تحديات المناخ» الذي أقيم في سمرقند من 4 إلى 7 أبريل 2025م.

شاركت الأمانة العامة في التحضيرات التي تجريها قيرغيزستان لاستضافة المنتدى الثاني للاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، عبر زيارة وفد إلى مدينة بيشكيك في الفترة 7–8 أبريل 2025م، إلى جانب المشاركة في «مؤتمر رجال الأعمال العرب وآسيا الوسطى» الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 26 فبراير 2025م، تأكيداً على أهمية التعاون الاقتصادي المستدام.

وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

لابد من الإشادة بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، تلك المواقف التي تحظى بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، فقد اتسمت تلك المواقف بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهماً عميقاً لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية.

فقد عبّرت دول آسيا الوسطى، في أكثر من مناسبة، عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكدت مراراً وقوفها الثابت إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

كما نثمن عالياً مواقف دول آسيا الوسطى الإيجابية خلال المحافل الدولية الكبرى، وبخاصة دعمها المستمر للقضايا العربية والإسلامية، بما في ذلك الأزمات في اليمن وسوريا.

وإذ نُعرب عن امتناننا لهذه المواقف النبيلة، فإن دول مجلس التعاون تؤمن بأهمية الاستمرار في هذا التنسيق والتشاور داخل المحافل الدولية، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية، لما له من أثر بالغ في تعزيز قدرة العالم الإسلامي على التصدي للتحديات المعاصرة برؤية موحدة وعزم مشترك.

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

إن هذا التلاقي السياسي والدبلوماسي بين الجانبين يُعد ثمرةً لعلاقات تاريخية وشراكة استراتيجية آخذة في التوسع، حيث تُشكل الثقة المتبادلة التي ترسخت على مرّ السنوات قاعدة صلبة لبناء مستقبل مشترك، يقوم على أسس من التنمية، والسلام.

إننا نتطلع بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م، في مدينة سمرقندبجمهورية أوزبكستان، والتي تمثل محطة رئيسية في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وإننا على يقين بأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.

وفي الختام، أسأل الله العلي القدير أن تتكلل أعمال هذا الاجتماع الوزاري والقمة المرتقبة بالنجاح، وأن تتحقق الأهداف في تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.