أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف بعد تعديل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها.

هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة -أي حكومة- مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها بحسب وزير الإعلام بول مرقص الذي اعتبر ان الحكومة قد حققت في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين،ولا سيما صغار المودعين كما وتتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

في السياق اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن أبرز ما حصل قبل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف هو ربطه بقانون التعافي و الانتظام المالي الذي يعالج فعلياً موضوع تحديد المسؤوليات و توزيعها من أجل إعادة الودائع لأصحابها مؤكداً ان هذا الربط أمر أساسي و إلا نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان.

كما اعتبر الحاج أن قانون إعادة هيكلة المصارف هو إطار عام لهيكلة مصرف متعثر أو مصرف بحاجة إلى دمج وفق إطار حديث و عصري لمعالجة أزمات مشابهة موضحاً أنه عندما يكون هناك أزمة حجز للودائع عن غير وجه حق في كل النظام المصرفي فنحن بحاجة أولاً لوضع إطار لتحديد المسؤوليات و توزيعها من أجل إعادة الودائع بقيمتها الفعلية و إمكانية استخدامها من قبل أصحابها ومن ثم هيكلة القطاع المصرفي كي يستعيد دوره الأساسي في تمويل الاقتصاد.

وحول ما سيجري في مجلس النواب لجهة مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف قال الحاج نحن بانتظار تحويله إلى مجلس النواب من أجل دراسته بشكل مفصّل سيما موضوع إنشاء الهيئة المصرفية العليا من أجل معرفة صلاحياتها ومعرفة كيفية امتصاص الخسائر في المصارف التي هي بحالة تعثر أو إفلاس و بحاجة إلى تصفية “وكل هذه المواضيع التقنية سنتركها إلى حين وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب”.

ورأى الحاج أن اندفاع الحكومة بإرسال هذه المشاريع وفق الإطار القانوني الصحيح من دون مواربة يبعث الأمل و يُعطي نظرة إيجابية من قبل صندوق النقد الدولي و المجتمع الدولي بأن الحكومة ماضية في الإصلاحات و إن كانت تتعرض للأخذ و الرد في مواضيع تقنية تحقق الغاية الأساسية منها وهي إعادة الحق لأصحابه فيما يخص الودائع.