نشرت صحيفة “الأنباء” الإلكترونية: بدا من خلال القرارات الحكومية الأخيرة أن العجلة الإصلاحية تحركت نحو إقرار تشريعات بات لبنان بأمسّ الحاجة إليها للخروج من أزمته، وبالتالي الوصول إلى اتفاقات معقولة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد حددت الحكومة عناوين التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية بخطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية؛ تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة الاقتصادية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي. فهذه التشريعات ستكون بمثابة حجر الزاوية والركيزة الأساسية للتعافي، الذي يواكبه انتظام عمل المؤسسات وتجديد الدم فيها بما يعيد للدولة فاعليتها. على أن التجديد المرتقب في البلديات يشكل أحد الركائز نحو التنمية المستدامة والتي يعول على نتائجها من حيث ايصال الكفاءات لتولي السلطات المحلية بعيدا عن العصبيات الضيقة والمناكفات التي يخشى من ان تعيق وصول ذوي الكفاءة التي يحتاجهم العمل البلدي لإحداث النهوض وتحقيق نقلة نوعية تعيد الفاعلية للمجالس البلدية.

سلام إلى دمشق

وبالتزامن، يتابع لبنان إعادة رسم سياسته الخارجية انطلاقا من إعادة ترتيب علاقاته مع الدول العربية الشقيقة. وفي السياق يتوجه اليوم رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين. مصادر حكومية أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى أن ان الزيارة تأتي في وقت حساس للتباحث في عدد من الملفات وعلى رأسها قضية المخفيين في السجون السورية وموضوع الاتفاقات بين البلدين والبحث في مسألة إقفال معابر التهريب، وإلغاء المجلس السوري اللبناني، وتسهيل مرور الشاحنات والترانزيت من لبنان الى الدول العربية، وموضوع ملف النازحين السوريين في لبنان. وكذلك اقتراح تشكيل لجان خاصة لدرس كل المسائل وإيجاد الحلول الناجحة لها.

حصرية السلاح بيد الدولة

وإلى الملفات الضاغطة قيد المتابعة تبقى معالجة مسألة السلاح في أولويات البحث. وفي هذا الإطار، رأت مصادر متابعة ان استعادة الدولة لقرارها في مسألة حصرية السلاح وقرار السلم والحرب أصبحت قاب قوسين وادنى، وهي تعالج على نار هادئة بعيداً عن الإعلام من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله.

عطية

وفي السياق ذاته، لفت عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن بند تسليم سلاح حزب الله الى الدولة أساسي في المفاوضات بين واشنطن وطهران لأن وقف الدعم الإيراني لاذرعها في المنطقة ومن بينها حزب الله وحماس والحوثيين سيكون جزءًا أساسيًا من المفاوضات، مشيراً إلى أن الرئيس عون أبلغ كتلة الاعتدال الوطني لدى لقائهم به أن حزب الله يبدي مرونة وايجابية في ملف تسليم السلاح، وأن إمكانية التعاطي في هذا الملف تأتي ضمن المعطيات المطلوبة. لكنه لم يتحدث أمامهم عن آلية جاهزة لتسليم السلاح، وهذا برأيه يتطلب نقاشاً مسؤولاً تحت رعاية الرئيس عون بما يتوافق مع ما جاء في خطاب القسم. عطية اشار إلى ان عون أبلغهم عدم وجود سلاح لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني. اما البحث بموضوع السلاح في منطقة شمال الليطاني فهو يتطلب آلية خاصة. وقال طالما اننا نثق برئيس الجمهورية علينا أن نعطيه الوقت الكافي لمعالجة هذا الملف من دون الضغط عليه. داعياً إلى ضمانات دولية لانسحاب إسرائيل من المواقع التي تحتلها والافراج عن الاسرى الموجودين لديها. وضرورة ضبط الحدود وإلغاء حجة اسرائيل للبقاء في أرضنا.

نادر

بدوره أشار الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد جورج نادر الى معلومات صحفية تحدثت عن تسلم الجيش 190 موقعاً كانت تابعة لحزب الله. لكن هذا الكلام برأيه قد يكون غير دقيق، لأن مديرية التوجيه في الجيش لم تعلق على هذا الأمر. نادر وفي حديث لـ “الأنباء” الإلكترونية لفت الى ان اتفاق وقف إطلاق النار لم يتحدث عن سحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني دون غيرها. فهو يشير بصراحة الى سحب السلاح من كل لبنان وبسط سيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية من ضمنها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ورأى نادر أن حزب الله يمر بموقف صعب، إذ ينبغي عليه أن يسلم سلاحه بشكل طوعي وان يتعامل بواقعية مع هذا الأمر رغم ارتباطه العقائدي مع الولي الفقيه. مقدرا أن إيران سترضخ في النهاية للشروط الأميركية وتتصرف بواقعية. فهناك ثلاث حاملات طائرات جاهزة للقيام بعمل عسكري.