بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أكد وزير الإعلام بول مرقص ظهر اليوم السبت، أن الحكومة ستعمل على تحقيق رزمة إصلاحية في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يحتاجه لبنان بشكل عاجل، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وقطاع المصارف، مع التركيز على حماية صغار المودعين.

وأشار مرقص إلى أن مشروع القانون الذي تم إقراره كان ولا يزال مطلبًا أساسيًا من المؤسسات الدولية المعنية بمساعدة لبنان في هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف أن الحكومة ستنكب في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، بهدف إعادة التوازن للانتظام المالي في البلاد

وأكد مرقص أن أموال المودعين، ولا سيما صغار المودعين، تتمتع بالأولوية في الحماية، وأن الودائع المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك تلك الخاصة بالقضاة والمدارس والجامعات والجيش، مضمونة ومحفوظة.

وكان قد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم السبت، مشروع قانون “إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها”، في خطوة تُعدّ مفصلية ضمن مسار معالجة الانهيار المالي والمصرفي المستمر منذ العام 2019، ووضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يُعدّ من أكثر القطاعات تضررًا في لبنان.